قال أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين إن الاتفاق الممضى بين الهياكل المدافعة عن القضاة، إبان إضرابهم، والحكومة لم يفعل في مجمله عدى نقطة وحيدة تمثلت في دعم تكميلي لميزانية تعاونية القضاة بمبلغ ناهز اثنين مليون دينار.
وأوضح الحمايدي أن هذا المبلغ من المفترض تخصيصه لعقد اتفاقات لفائدة منظوريه في المجال الصحي، وهو ما لم يحدث وفق قوله.
واستنكر الحمايدي في تصريح لإذاعة موزاييك خلال اشرافه اليوم على ندوة علمية حول الاعلام القضائي بالحمامات، ما وصفه بضرب مصداقية التفاوض وضرب لمصداقية الدولة في الايفاء بالتزاماتها عبر التنصل من بقية بنود الاتفاق.
وقال الحمايدي إن الجمعية وجهت عدة مراسلات لرئيس الحكومة ولوزيري العدل السابق والحالي دون أن تتمكن من عقد لقاء ذو فائدة.
واستنكر الحمايدي توجيه نقابة القضاة للقاء وزيرة الوظيفة العمومية بدل الاجتماع بوزيرة العدل للتباحث حول القانون الأساسي للقضاة وهو ما عده امتهان للقضاء ولهياكل المهنة واستخفاف بوضع السلطة القضائية.
وتمسك الحمايدي بالقول إن جمعية القضاة رفضت هذا اللقاء في حين قبل به غيرهم من هياكل المهنة.
وتوجه الحمايدي بالقول للحكومة:" نحن نحذر الحكومة من المضي في الاتفاقات السرية واللجان السرية وعقد اتفاقات بعيدة كل البعد عن مبادئ النزاهة".
والحكومة وفق قول الحمايدي لم تتعامل بنزاهة مع القضاة، وهو ما يحمله ومنظوريه على مواصلة النضال لتحميل الحكومة مسؤولية ما قامت به من اتفاقات سرية حسب تعبيره.