أعلن وزير الداخلية هشام الفوراتي أنه سيتم السماح لأعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بزيارة كافة مراكز الاحتفاظ التي تشرف عليها الوزارة بمجرد الإعلام ودون سابق ترخيص.
وقال الأربعاء بمقر الوزارة خلال حفل إمضاء مذكرة تفاهم بين الوزارة والرابطة "إن هذه المذكرة ستضمن تنظيم الزيارات التي سيؤديها أعضاء الرابطة لكافة مراكز الاحتفاظ وذلك بهدف الوقوف على بيئة الاحتفاظ وتقديم التوصيات الرامية الى مزيد تحسينها وملاءمتها مع المعايير الدولية".
وأبرز أن إمضاء المذكرة يأتي في سياق عزم الوزارة على مواصلة ترسيخ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وضمان تكريس الحريات التي كفلها الدستور والتي في مقدمتها الحق في حماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وفي عدم التعرض إلى التعذيب المادي والمعنوي، واحترام الضمانات القانونية المكفولة للأشخاص المحتفظ بهم بما يضمن استئصال آفة التعذيب وسوء المعاملة التي تبقى من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان. 
كما اعتبر الفوراتي أن إمضاء مذكرة التفاهم يمثل تتويجا لمسار من التعاون الثنائي انطلق بعد الثورة من خلال فتح الوزارة لقنوات التواصل مع المجتمع المدني لتعزيز الحوار في القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها تعزيز الوعي بأهمية منظومة حقوق الإنسان في إطار مقاربة أمنية جديدة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
 وأكد حرص الوزارة على مراقبة سلوك أعوانها والتصدي للتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ كافة التدابير التأديبية الملائمة، بالاضافة الى المتابعة القضائية، تكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
 ومن جانبه بين رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان جمال مسلم أن المذكرة تعد تتويجا لمشروع انطلق منذ 3 سنوات للسماح لأعضاء الهيئة المديرة للرابطة ورؤساء فروعها بزيارة مراكز الاحتفاظ بوزارة الداخلية (امن عمومي وحرس وطني).
وابرز أن مثل هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تندرج ضمن تكريس دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان، لافتا الى أن المنظمة تلقت عديد الشكاوى والملفات التي قد تتعلق بسوء المعاملة والانتهاكات الجسدية في مراكز الاحتفاظ.
وتحفظ في تصريح إعلامي على الإفصاح عن عدد الملفات مكتفيا بالتأكيد على نشر كل المعطيات خلال تقرير الحريات الذى ستصدره الرابطة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر 2018 .
واقر في ذات التصريح بأن حالات سوء المعاملة في بعض مراكز الاحتفاظ ليست سياسة ممنهجة من وزارة الداخلية بل هي سلوكات فردية.
من جهة اخرآن أضاف رئيس الرابطة أن الاتفاقية تتضمن عدة محاور من ضمنها التطرق إلى أوضاع عمل أعوان الأمن والحرس، وبرمجة دورات تكوينية لأعضاء فروع الرابطة في الجهات، وإعداد دليل للزيارة من خلال التطرق إلى البنى التحتية ووضعية المحتفظ بهم، علاوة على إمكانية السماح في إطار مذكرة التفاهم جلب طبيب إلى مراكز الاحتفاظ.
وسيقع وفق نفس المصدر رفع تقارير إلى وزارة الداخلية في مستوى احترام القوانين وتحسين البنى التحتية.
كما أشار مسلم إلى أن الرابطة سبق لها وان أمضت مذكرة تفاهم مع وزارة العدل تخول لها زيارة السجون والتركيز على وضعية السجناء. تجدر الاشارة الى ان عدد مراكز الاحتفاظ التي تشرف عليها وزارة الداخلية يبلغ 35 مركزا للأمن الوطني و 150 مركزا تابعا للحرس الوطني، وفق الناطق الرسمي بوزارة الداخلية سفيان الزعق.