ردت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على ما ورد في بيان لحركة نداء تونس بخصوص استفسار أعوان أمن عن أسماء الوزراء الحاضرين في إجتماع حزبي بمقر حركة نداء تونس يوم 03 سبتمبر 2018. وقالت الداخلية أن جميع مصالحها ووحداتها الأمنية تعمل في نطاق المهام المناطة بعهدتها بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والحزبية وتقف على نفس المسافة من جميع الأطراف المعنية بالشأن العام في إطار الحياد التام ووفق مبادئ الأمن الجمهوري وثوابته.

كما دعت إلى عدم الزج بالمؤسسة الأمنية في أي نوع من التجاذبات الحزبية التي قد تؤثر سلبا على خدمتها للصالح العام. ملاحظة بان أي تواجد أمني بالمكان يندرج في إطار التأمين والنسيج الأمني العادي. وكانت حركة نداء تونس قالت في بيان لها اليوم أن ''أعوان أمن بالزي المدني تقدموا لحارس مقر الحزب طالبين منه مدهم بقائمة الوزراء الحاضرين بالاجتماع المنعقد أمس بالمقر مع أعضاء الحكومة المنتمين لنداء تونس وأسماء الحضور''.

وعبرت الحركة في بيان لها عن إستنكارها الشديد ''لمثل هذه الممارسات''، داعية ''وزير الداخلية لفتح تحقيق في الموضوع وردع هذه التجاوزات الخطيرة المتناقضة مع أسس الحريات العامة ومناخ الانتقال الديمقراطي''، وفق البيان.