انعقد المجلس الإداري لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية افتراضيا يوم السبت 06 فيفري 2021 بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية والأعضاء الشركاء.

وقد نبّه أعضاء المجلس الإداريّ بهذه المناسبة إلى الأزمة العميقة والمتواصلة متعدّدة الأبعاد التي تمرّ بها البلاد مستنكرين تداعياتها على المؤسسات الاقتصادية ومناخ الأعمال خاصّة في ظلّ جائحة الكورونا وتأخّر وصول الدفعة الأولى من اللّقاح. كما أعرب اعضاء المجلس الإداريّ عن شديد انشغالهم إثر تواصل تخفيض التّصنيف السياديّ للبلاد من قبل وكالة التصنيف "موديز" (Moody’s) الأميركية ليصل إلى "بي3" (B3) مع نظرة مستقبليّة سلبيّة و ما لهذا التّصنيف من انعكاسات بشكل مباشر على الجوانب المالية والاقتصادية. كما سلّط المجلس الإداريّ الضّوء على تصاعد وتيرة التحرّكات الاحتجاجيّة التي من شأنها أن تعطّل المؤسسات الاقتصادية و تزيد تراجع مؤشرات الاقتصاد الوطنيّ و تواصل فقدان مواطن الشّغل.

كما لفت المجلس الإداريّ الاهتمام إلى النموّ السّلبي الذي بلغ 8,8 ٪ بعنوان سنة 2020 وإلى المستوى القياسيّ الذي بلغه الدين العموميّ الذي فاق 91.8 مليار دينار منبّها من الالتجاء مجدّدا إلى الاقتراض من البنك المركزي وطبع الأوراق النقدية الذي سيؤدي إلى ارتفاع التضخم و ارتفاع أسعار الموّاد الأساسيّة اليوميّة للمواطن. واستعرض المجلس خلال اجتماعه أهم الأنشطة الوطنيّة والجهويّة والقطاعيّة للمنظّمة وتمّ تقديم برنامج "دار المشاريع" للـ"تجاري بنك" وعرض دور وآليّات الشركة التونسيّة للضّمان SOTUGAR لصالح الشركات الصّغرى والمتوسّطة.

ونظرا لخطورة الوضع، يوصي المجلس الإداريّ لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بالإسراع بوضع حد للأزمة السياسية الحاليّة، والانكباب على المشاكل الاقتصادية الحقيقيّة كالقيام بالإصلاحات الاقتصاديّة وهيكلة المؤسسات العمومية ورقمنة الإدارة على مستوى موسّع والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والتسريع بالقيام بحملة التلقيح ضد كورونا.