نددت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين، بالزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، داعية الحكومة الى التراجع عن الزيادة الأخيرة "لما لها من انعكاسات سلبية ومباشرة على المقدرة الشرائية للمواطنين". واعتبر اعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط في اجتماعهم اليوم ان قرار الحكومة حذف وزارة الطاقة والمناجم تحت عنوان محاربة الفساد هو "اجراء شعبوي ذو انعكاسات كارثية على سير قطاع حيوي واستراتيجي كقطاع الطاقة والمناجم"، وفق بيان صدر عن الجامعة.

ورأوا ان قرار حذف وزارة بأكملها في حجم وزارة الطاقة "هو قرار خطير لما له أيضا من تداعيات على الالتزامات مع الأطراف الاجتماعية ومن مساس بمصداقية اطارات القطاع والتأثير سلبا على الاستثمار في مجال الطاقة والمناجم". وذكروا بان الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد هي موقف ثابت ومبدئي لا تراجع فيه بهياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدين في المقابل "اختلافهم جوهريا مع استعمال محور مقاومة الفساد من اجل تصفية حسابات سياسية"، ومشددين على ان القضاء هو الاطار الوحيد المخول للبت في شبهات الفساد.

يذكر ان رئس الحكومة يوسف الشاهد قرر يوم الجمعة الماضي اقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي وعدد من المسؤولين في الوزارة، فضلا عن الحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، ان "استغلال مستثمر تونسي لامتياز بحث عن البترول في سواحل المنستير دون رخصة" كان وراء هذه الاقالات، مشيرا الى ان تحقيقا معمقا ستتولى فتحه كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية لكشف كل المسؤولين المتورطين في هذه القضية. ورفعت الحكومة منذ الساعة منتصف الليل من يوم السبت الماضي في أسعار بعض المواد الطاقية للمرة الرابعة منذ حلول سنة 2018. وعزا بلاغ الزيادة في الأسعار الصادر عن "الوزارة المكلفة بالطاقة" هذا التعديل، إلى الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية إذ تجاوز سعر النفط الخام خلال الفترة الأخيرة من هذه السنة عتبة 75 دولارا البرميل.