الدستور التونسي 2013 صنيعة "الترويكا" الغير مأسوف عليها هو أحسن دستور أخرج للناس. ونظام الحكم الشبه شبه الهجين هو وسيلة فعّالة لعدم التغوّل وتوزيع السلط على أكثر من جهة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان). والنظام الانتخابي مستورد من أعرق الديمقراطيات ويمكن من تمثيل الشعب التونسي في البرلمان أحسن تمثيل.
والمحكمة الدستورية ليست أولوية ولا يمكن أن تحلّ مشاكل الشعب الكريم.
هذا فيض من غيض من المقولات التي رددها ويرددها النهضاويون وجوقتهم كلما سئلوا عن انجازاتهم. والواقع أن هذه الانجازات العظيمة خرّبت البلد وصحّرته سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
فالدستور التونسي أثبت أنه قدّ على المقاس وأن تأثيره في الحياة اليومية لا يتجاوز الحبر الذي كتب به. لأنه ببساطة مبهم وغامض وخبيث كمن كتبه بالضبط وما نعيشه اليوم من أزمات سياسية سببها الاول الدستور الذي أوهمنا أنه قال كل شيء لكنه يثبت كل مرة أنه دستور أخرس يحتاج لأكثر من مترجم. والمحكمة الدستورية ضرورية لفك ألغازه وربما رمت به في القمامة وهذا ما يخشاه من كتبه من السياسيين. اذ ان تركيز المحكمة الدستورية سيسقط عنهم مقولة "أنجزنا أحسن دستور أخرج للناس" ولهذا فهم يماطلون منذ 2014والى اليوم في تركيز هذه المحكمة ونعتقد ان انتظارنا لها سيطول لان النية مبيتة لدفنها قبل ولادتها. وما افتعال الازمات السياسية بصفة تكاد تكون يومية الا فرارا من هذا الواجب الوطني الذي يجب أن يحاسب عنه كل نائب اليوم لان المماطلة في تركيز المحكمة الدستورية يدخل في باب الخيانة الوطنية باعتقادي.
أما النظام السياسي فسيكتب التاريخ أن "الترويكا" بقيادة النهضة في المجلس التأسيسي أجرمت في حق هذا الوطن باستيراد نظام سياسي لقيط وهجين ليس منا ولا نحن منه شتّت السلط وأنتج لنا تنّينا بثلاث رؤوس كل واحد يحاول التهام الاخر والجسد الوطن يتألم ويثخن بدمائه. وهم يواصلون في تصديق كذبة كذبوها أن نظامنا السياسي من أحسن الانظمة في العالم.
وكذلك فالنظام الانتخابي الذين ابتدعوه ليس أفضل حالا من انجازاتهم السابقة التي ذكرنا حيث ان هذا الانتخاب عن القائمات وليس الاشخاص سمح بأن يكون مجلس نواب الشعب على هذه الشاكلة من العهر السياسي والفوضى وأدخل لقبته الموقرة أشخاص لم يكونوا يحلمون بنيل عضو في شعبة في النظام السابق.
المهم في كل ما تقدم أنه:
أولا يجب محاسبة من كان المتسبب في هذه الازمات وكشف النوايا الحقيقية وراء ذلك.
وثانيا لابد من ثورة سياسية حقيقية تذهب بالدستور الحالي وتنسف النظامين السياسي والانتخابي وقبل هذا تبدأ بتأسيس المحكمة الدستورية لتكون البداية في المرحلة السياسية المقبلة لا أن تكون النهاية كما هو الحال اليوم.
وثالثا لابد من اشراك الشعب باستفتاء حول كيف يريد أن يحكم ومن يريد أن يحكمه (حكما رئاسيا أو برلمانيا) لان التاريخ أثبت فشل النواب منذ 2011 والى اليوم في سن قوانين وتشريعات تنفع الناس.
لابد اذن من ثورة سياسية قبل الاجتماعية التي لن تؤتي أكلها في ظل واقع سياسي يعيش موتا سريريا واكرام الميت دفنه.