شهدت الساحة الاعلامية الوطنية تطورا في مجال حرية الصحافة خلال العشر سنوات الاخيرة للانتقال الديمقراطي، وأصبحت وسائل الاعلام مختلفة ومتنوعة في مضامينها بشكل واضح عما كانت عليه قبل هذه المرحلة، لكن عديد المشاكل لا تزال تثير مخاوف الصحافيين، تتعلق بالخصوص بالاطار القانوني وبالارادة السلطوية لبعض القوى السياسية والامنية والمالية، وهو ما يقتضي حلها في المرحلة المقبلة.
   ذلك ما خلصت إليه حلقة نقاش تحت عنوان "حملة الدفاع عن حرية الصحافة واستقلاليتها وتوفير بيئة تشريعية ملائمة لازدهار الصحافة المستقلة حسب المعايير الدولية ومبادئ إعلان حرية الصحافة في العالم العربي"، التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين اليوم الثلاثاء بالعاصمة، بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة للثورة التونسية، التي أتاحت تحرير قطاع الاعلام بعد عقود من الخضوع ومن النضال الصحفي للتحرر.
   وأجمع المشاركون في حلقة النقاش، من أعضاء الحكومة وقيادات نقابية وحقوقية وخبراء في الاعلام، على أن أبرز أولويات اصلاح قطاع الاعلام في المستقبل هو تطوير القوانين المتخصصة و ذات الصلة المتعلقة بالحق العام أو بحماية قطاعات حساسة مثل الأمن والدفاع، بشكل لا يجعل من هذه القوانين أو مشاريع القوانين عائقا أمام حرية الصحافة وترسيخها.
   ورحبت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ثريا الجريبي، بتقديم تصورات جديدة لتطوير قطاع الاعلام، مؤكدة التزام الحكومة بدعم حرية الصحافة وحرية التعبير عامة طبقا للدستور، ونظرا لدور الاعلام والصحافة الاستقصائية في مكافحة الفساد، وكذلك لقتناعها الراسخة بارتباط حرية الصحافة بتكريس حق النفاذ الى المعلومة.
   وأكدت حرص الحكومة على استكمال قانون الاتصال السمعي البصري، بما يجعله مستجيبا للمعايير الدولية للحرية، وطبقا لمقاربة تشاركية مع جميع الهياكل المعنية، فضلا عن تمكين المجتمع المدني على أساس المساءلة والشفافية والمسؤولية.
   وكانت نقابة الصحافيين وجهت خلال السنة الماضية عديد الانتقادات للحكومة وهياكلها الوزارية، حول مشاريع قوانين اعتبرتها ماسة من حرية الصحافة ومسلطة للضغوط على الصحافيين، منها قانون مكافحة الارهاب وغسل الأموال ومشروع قانون جزر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح ومشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، ولكن أيضا بسبب تعرض صحافيين الى العنف البدني والمعنوي من قبل أعوان وزارة الداخلية.
   من جهتها، قالت أمينة الزياني رئيسة لجنة الحريات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "إن قطاع الصحافة يبدو محاصرا بالايادي المطلوقة ولا يزال الصحفيون وهياكلهم في نضال مستمر من أجل تأمين حقوقهم وحماية حريتهم"، في حين أكد رئيس نقابة الصحفيين محمد ياسين الجلاصي "ضرورة أن يكون هناك عمل جدي بين الحكومة والمجتمع المدني والبرلمان لارساء إعلام يليق بالبلاد".
   أما رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين يونس مجاهد، فقد صرح في تدخله عبر "سكايب"، بأن الاتحاد يرى أن تونس حققت مكاسب هامة وتقدما كبيرا في مجال حرية الصحافة بعد الثورة، وكل النقابات الأعضاء فيه تتابع النضال الرائع في تونس لحماية هذا المكسب وتطويره رغم التحديات الماثلة، في حين اعتبر رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين الناصر أبو بكر في تدخله عبر "سكايب" أن إنجازات تونس في مجال حرية الصحافة فتحت باب الأمل للعالم العربي بكامله لتحقيق منجزات فعلية.
   يشار إلى أن حلقة النقاش انتظمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، ومؤسسة "وورد براس فوتو" (منظمة مستقلة غير ربحية تأسست سنة 1955 بالعاصمة الهولندية امستردام) ، وقد شارك فيها بالخصوص نجاة الزموري عضوة الهيئة المديرة لرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمر الوسلاتي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والمسؤول بمكتب اليونيسكو بتونس عصام الصغير وأيمن الزغدودي المسؤول بمنظمة المادة 19 والكاتب العام المساعد للجامعة العامة للاعلام محمد الهادي الطرشوني.