اعتبر 83 بالمائة من اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ان الادارة العمومية تشكل عائقا، هائلا وهاما ومعتدلا، مقابل 71 بالمائة سنة 2019 مما يدل على زيادة بنسبة 12 بالمائة وفق بيانات توصل اليها استبيان لتقييم اراء المؤسسات تجاه الادارة العمومية.
وكشفت الدراسة التي اعدها مركز المسييرين الشبان بالتعاون مع المؤسسة الالمانية كوناراد ايدناور شيفتينع في نسختها الخامسة، تطورا سلبيا بنسبة 2.7 بالمائة من الحاصل المسجل بين سنتي 2019 و 2020 على مستوى جميع التعاملات من بينها سرعة تقديم الخدمة ووضوح الإجراءات والاستقبال والنجاعة وذلك بالنسبة لكل الادرات التي تم تقييمها.
وبين المدير العام لمركز سبر الاراء "وان تو وان" ، يوسف المؤدب، الذي نفذ الاستبيان، ما بين 23 اكتوبر و 24 نوفمبر 2020، بالاعتماد على عينة ضمت 500 مسؤول عن مؤسسة صغرى ومتوسطة ان اكبر تقييم سلبي يتعلق بسرعة الخدمة التي تحصلت على 4.25 بالمائة سلبي و النجاعة التي حصلت على ناقص 4.13 بالمائة.
//السجل الوطني للمؤسسات ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد في الصدارة
أشارت نتائج الاستبيان الى ان جميع الادارات لم تصل الى حاصل 70 / 100 نقطة علما وان السجل الوطني للمؤسسات حقق 65.55 /100 نقطة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد على 65.33/ 100 نقطة.
وتمكن مكتب التشعيل من تجميع 64.62/ 100 نقطة و البنك المركزي التونسي من بلوغ 64.31 /100 نقطة و المركز الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بنحو 63.61 / 100 نقطة وحققت البلدية 51.1 / 100 نقطة
ويعود التطور السلبي في جانب منه الى ازمة كوفيد -19 خاصة وان 7 مؤسسات صغرى ومتوسطة من اجمالي 10 مؤسسات تعتقد ان الادارة العمومية لم تتاقلم مع حاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
واعتبر 7ر27 بالمائة من العينة التي شملتها الدراسة ان مؤسساتهم طلب منها دفع رشاوي، خلال عمليات المراقبة والمشاركة في الصفقات العمومية وخلال عمليات التصدير والتوريد.
واشار المؤدب الى ان التراجع الطفيف لدفع الرشاوي خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 لتصل الى 28.8 بالمائة لكنها لا تزال بعيدة عن سنة 2018 لتبلغ 20.9 بالمائة و تعكس هذا التطور غياب استراتيجية واضحة وناجعة لمكافحة الرشا.
وتصدر الرقمنة التي حصلت على 40.8 بالمائة ، قائمة الاوليات المطلبوبة من الادارة العمومية لتحسين علاقاتها مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة يليها ووضوح الاجراءات بنحو 23.4 بالمائة و تحسين جودة الخدمات بنسبة 14.8 بالمائة مما يدل على اهمية الرقمنة لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
واكدت رئيسة مركز المسيرين الشبان مني الشايب، ان تراجع اداء الادارة التونسية يجب ان ينظر اليه على انه اشارة تحذير لاتخاذ حزمة اصلاحات حقيقية وهيكلية للهياكل العمومية مما يتطلب ضرورة تعزيز الرقمنة بما يقدم حلولا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.