أفاد وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، بأن اجتماعا سيعقد يوم الأربعاء القادم، للنظر في إمكانية استئناف صلاة الجمعة، وذلك بعد الاطلاع على المعطيات المحيّنة للجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا وما إذا كان الوضع يسمح بذلك أم لا.
   وأضاف عظوم خلال جلسة استماع له، اليوم الجمعة، حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021، عقدتها لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، أن السبب الرئيسي وراء تواصل تعليق صلاة الجمعة، هو الحفاظ على الأرواح البشرية، خاصة أن هذه الصلاة تشهد اكتظاظا أكبر ويؤمها عدد من كبار السن، ما يستدعي مزيدا من الاحتياط.
   ولاحظ أن وزارة الشؤون الدينية، بصدد استكمال توفير إجراءات الوقاية، داخل المساجد وخاصة للإطارات والأعوان العاملين بها، لحمايتهم من مخاطر العدوى بالفيروس، قبل إعادة فتحها يوم الإثنين القادم، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 5 وفيات و108 إصابات في صفوف العاملين في المساجد، من بينهم 16 مؤدبا ومؤدبة، مقابل عدم تسجيل أي إصابة لدى الأطفال في الكتاتيب.
   وبخصوص الميزانية المرصودة للوزارة والمقدرة ب164 مليون دينار، قال الوزير إن حوالي 95 بالمائة من هذه الميزانية، مخصصة لنفقات التأجير والتسيير، متابعا أن المبالغ المتبقية لا تفي بالحد الأدنى لتغطية برامج التكوين ووضع استراتيجيات جديدة لعمل الوزارة، على غرار المساهمة في المجهود الوطني لمكافحة الخطاب المتطرف والإرهاب.
   وأفاد في هذا السياق، بأن دولة الكويت، عبرت عن رغبتها في مساعدة تونس، من خلال التكفل ببناء مركز للتكوين الإسلامي، بقيمة مالية تناهز 14 مليون دينار، على أرض على ملك الدولة في منطقة الحرايرية بالعاصمة، تحصلت عليها الوزارة، مضيفا أن المركز سيخصص للإشراف على تكوين الأئمة من مختلف ولايات الجمهورية. 
   وفي رده على تدخلات النواب حول علاقة وزارة الشؤون الدينية بمنظمات دولية والنشاط الديني لبعض الجمعيات، أوضح عظوم أن الوزارة أمضت اتفاقا واحدا مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (مكتب تونس)، سنة 2011، وكان الهدف منه توفير التكوين والتدريب للإطارات المسجدية.
      وقد شهدت الجلسة بعض التوتر، إثر دعوة النائب لطيفة الحباشي (كتلة النهضة)، إلى تطبيق القانون على المعتصمين أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس ووصفها لهذا التحرك الاحتجاجي ب"البلطجة"، وهو ما دعا النائب عن الحزب الدستوري الحر، عواطف قريش، إلى المطالبة بسحب هذا الوصف من محضر مداولات الجلسة. يُذكر أن هذا الاعتصام نفذه منذ أيام "الدستوري الحر".
   وفي علاقة بالملاحظات التي أثيرت حول ملف الحج وخاصة "احتكاره" من قبل شركة الخدمات الوطنية والإقامات، أوضح الوزير أن هذا الملف تشرف عليه حاليا اللجنة الوطنية للحج والتي تضم كافة المتدخلين في المجال، وأقر بأنه ملف "معقّد" ويستوجب مضاعفة الجهود لتجاوز مختلف الصعوبات والإشكاليات.
   كما أكد على الحاجة إلى وضع إطار قانوني لتنظيم عملية الحج وتوسيع مجال المشاركة للراغبين في تأدية هذه الفريضة، مبينا أن عدم الاستقرار الحكومي خلال السنوات الأخيرة، حال دون إصدار أمر ينظّم هذه العملية.
   وقد أثار الوزير في بداية الجلسة، جملة الصعوبات التي يتعرض لها إطارات وأعوان المساجد، على غرار الوضعيات المهنية الهشة لعدد كبير منهم والاعتداءات التي تطال عددا أخر. كما أشار إلى نقص الامكانيات البشرية للوزارة، في ظل تعطل الانتدابات منذ 2014، مما انجرّ عنه عدم القدرة على القيام بالمهام الرقابية بالخصوص.
   وفي ختام الاجتماع، اتفق كل من أعضاء لجنة الحقوق والحريات ووزير الشؤون الدينية والوفد المرافق له على عقد يوم برلماني، بعد الانتهاء من مناقشة مشروع الحريات، يخصص لتدارس كافة الجوانب المتعلقة بالشأن الديني في تونس وفي مقدمتها القوانين الضرورية لتطويره.