أكّد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي، في تصريح لمراسل (وات) في الجهة، أن أهالي اثنين من غرقى مركب الهجرة غير النظامية، ليوم 17 أوت الجاري، بسواحل الجهة أصيلي العامرة رفضوا تسلّم جثماني الهالكين من قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بتعلّة انتظار المفقود الأخير في الحادثة والذي ينتمي إلى هذه المنطقة (شمال مدينة صفاقس).
وأضاف التركي أن المساعي لا تزال متواصلة للبحث عن هذا المواطن التونسي المفقود. ويذكر وأن حصيلة هذه الحادثة أسفرت بعد إنقاذ عشرة أفارقة ( من الكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية) عن غرق 5 آخرين أودعوا بيت الأموات في انتظار اتصال أهاليهم  أو المصالح القنصلية لبلدانهم لتسلّم جثامينهم وأيضا عن غرق 4 تونسيين كانوا يقودون الرحلة وهم الربّان وابنه ذي 14 ربيعا (من العامرة) وشخص ثالث من القيروان عثر  على جثته منذ يومين وتم تسليمها إلى ذويه لدفنه والشخص الرابع المفقود وهو من نفس منطقة الربّان (العامرة).
وكان أهالي العامرة قطعوا الطريق بين صفاقس والمهدية، أمس، احتجاجا على ما يعتبرونه تأخّر الجهات الرسمية في العثور على ابنهم المفقود قبل أن يتم إعادة فتحه بالقوة العامّة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس بأن الأشخاص الأجانب الذين نجوا من الموت تم إنقاذهم من طرف مركب ثان لهجرة غير نظامية يحمل على متنه 4 أشخاص بعد غرق المركب المنكوب قبل أن يتسلمهم الحرس البحري ويقوم بإيقاف الأشخاص الأربعة من أجل الإبحار خلسة ويحرر محاضر عدلية في حق المنقذين الأجانب العشرة من أجل إقامة غير شرعية حيث تجاوزا المدة القانونية لإقامتهم في تونس وتم تسليم هؤلاء الأجانب الى المسؤولين في مخيم الشوشة للاجئين بمدنين.
وأوضح أيضا أن المركب المنكوب كان يحمل كمية كبيرة من البنزين وتم سكبها في البحر قبل غرق المركب مما أدى الى حصول حروق في جلدة الغرقى والمنقذين بالبنزين نافيا التعرض لحروق بزجاجات "المولوطوف" بالنسبة للغرقى أو المركب كما تم تداوله في عدد من المواقع الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 فتحت بحثا تحقيقيا ضد كل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من أجل تكوين مساع وفاقية لمساعدة الغير على الإبحار خلسة والناجم عنه الموت يوم 17 أوت الجاري.
من جهة أخرى، صرح التركي أنه تم التفطن، مساء أمس، الى وجود 5 أشخاص بمحل في منطقة الناصرية كانوا ينوون الهجرة السرية وتمت مداهمة المحلّ والقبض على الأشخاص كما تم حجز مبلغ 26 ألف دينار بالمحل، مضيفا أنه " بالتحرّي معهم تبين وجود محلّ ثان في حي الحبيب يأوي أشخاصا يخططون للهجرة غير الشرعية وتمّت مداهمة المحل، حيث ألقي قبض على 18 شخصا وحجز مبالغ مالية متفاوتة القيمة". 
وأضاف، في ذات السياق، أنه بالتحري معه تبيّن أن صاحب المحل يعدّ للهجرة بمساعدة شخص ثان يتوسّط في استقطاب المهاجرين وقد تم الاحتفاظ بهما كما تمّ فتح بحث تحقيقي في الحادثة "من أجل تكوين وفاق بغاية مساعدة الغير على الإبحار خلسة". وأصدر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس في حق المورّطين في انتظار استكمال الأبحاث التحقيقية وإيقاف كل من يثبت تورّطه.