عبرت المنظمة التونسية للنقل والخدمات وعدد من أصحاب سيارات النقل الريفي والجماعي والتاكسي واللواج بجندوبة والذين اقتنوا سياراتهم عن طريق شركات الإيجار المالي عن استيائهم واستغرابهم من مطالبتهم من طرف الشركات بإعادة جدولة الديون المتخلدة بذمتهم بعد الامهال بثلاثة أو ستة اشهر و الذي اقره رئيس الحكومة والبنك المركزي خلال أواخر شهر مارس 2020 بعد الجائحة الأولى لكورونا.

واكدوا ان الاضافات لم تكن على مدة الامهال بل على باقي المتخلدات بما كبدهم مبالغ مالية ضخمة تراوحت بين 7 و14 ألف دينار و طالبوا رئيس الحكومة و البنك المركزي بالتدخل وتجنيبهم هذا الأمر معبرين عن تضررهم بسبب جائحة الكورونا و تراجع نشاطهم جراء الحجر الصحي وفرض الجولان تضاف إليه هذه القرارات لشركات الإيجار المالي لتزيد من تعقد وضعيتهم .

واكد وليد نصري الممثل القانوني للمنظمة التونسية للنقل والخدمات ان المنظمة ستعمل بكل الطرق القانونية على إيجاد حل للمسألة التي تضرر منها المواطنون بشكل كبير وعلى شركات الإيجار المالي مراجعة الإجراء الذي تم اتخاذه .