اعتبرت الجامعة العامة للثقافة أن القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق، المنعقد أمس الأول الأربعاء 4 نوفمبر، "لم ترتق للشروط الدنيا للاستحقاقات القطاعية".
   وأكد هذا الهيكل النقابي المنضوي تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره اليوم الجمعة، رفضه لما وصفه بـ "النظرة النمطية والسطحية والدونية" من الحكومة للثقافة ولأدوار مختلف الفاعلين فيها على اختلاف مجالاتهم وتنوع اختصاصاتهم.
   وعبّرت الجامعة العامة للثقافة أيضا عن رفضها لـ "سياسات التقليص من ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2020 ضمن مشروع قانون المالية التعديلي، والتقليص في نسبة الميزانية لسنة 2021 إلى 0.6% من الميزانية العامة للدولة"، بحسب البيان نفسه.
   وطالبت سلطة الإشراف بالإسراع في ضبط جدول زمني في تنفيذ الاتفاقيات القطاعية وتسوية وضعيات التشغيل الهش بالوزارة.
   وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي أعلن عن جملة من الإجراءات لفائدة القطاع الثقافي، خلال مجلس وزاري مضيق انعقد يوم الأربعاء 4 نوفمبر الحالي، وخصّص للنظر في الإجراءات الاستعجالية لفائدة القطاع الثقافي في إطار الحد من التداعيات السلبية الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على الناشطين في مختلف المجالات والاختصاصات الثقافية.