تعددت في الأيام الأخيرة شهادات لِما أصبح يرتكبه "سماسرة" الأزمات من أفعال ترتقي إلى رتبة "جريمة حرب" مُستغلين في ذلك الأزمة الصحيّة وحالة الذعر التي أصابت المواطنين  جرّاء الفيروس الخبيث . ورغم أن جريمة "السمسرة" زمن الأزمات ليست بجديدة على التونسيين، إذ سبق أن ذاقوا مرارتها خلال أزمة كوفيد الأولى عندما ساد الاحتكار سوق المواد الغذائية والأدوية والكمامات ومواد التعقيم، إلا أن تفشّيها اليوم بشكل غير مسبوق أصبح مُخيفا ويُنذر بتراجع دور الدولة الحامية التي تتدخل للتعديل ولحماية المواطن من كل مظاهر الاستغلال زمن الأزمات..
وقد كشفت شهادات مواطنين ما أصبح يسود بعض مؤسسات القطاع الخاص للصحة من تجاوزات خطيرة هدفها "سلب" المواطن أقصى ما يمكن من مبالغ مالية مرتفعة متعللة في ذلك بارتفاع تكلفة تحاليل وتقصي وعلاج فيروس كورونا. فكل مواطن يقصدها للتثبت من حالته يصبح في نظرها في وضعية ضعف وإذعان ويسهل "تخويفه"، رغم عدم ظهور علامات الفيروس عليه أحيانا، وكل ذلك قصد إجباره على دفع مبالغ مرتفعة مقابل إجراء تحليل PCR أو الفحص او العلاج. ويحصل ذلك دون أن تحرك الدولة ساكنا خصوصا أن الحرب على كورونا تحوّلت اليوم إلى معركة وطنية ومن المفروض أن يتجند لها القطاع الخاص للصحة كما القطاع العام دون إثقال كاهل المواطن.
ولم يقتصر إجرام السمسرة زمن الأزمة على المؤسسات الخاصة للصحة بل طال أيضا قطاع الأدوية والمواد الطبية وشبه الطبية التي تشهد بصفة شبه يومية ارتفاعا مُحيّرا في الأسعار، خاصة الأدوية البسيطة المضادة للحمى ولنزلات البرد العادية والكمامات الواقية ومواد التعقيم. ولا يُعرف ما إذا كان مصدر الترفيع في هذه الأسعار المنتجين أو الموزعين بالجملة أوالصيدليات، في ظل حالة الفوضى وغياب الرقابة، لكن الثابت هو أنها مظهر من مظاهر الاستغلال الفاحش للأزمات لتحقيق أقصى ما يمكن من أرباح. وهذا دون الحديث عن احترام مواصفات الجودة والسلامة الصحية التي أصبحت محل شكوك خاصة بالنسبة للكمامات والمُعقمات ودون الحديث عن تلاقيح نزلة البرد الموسمية التي يبدو أن أيادي سماسرة الأزمة قد طالتها أيضا   .
وعلى صعيد آخر، يواصل "السماسرة التقليديون" نشاطهم خاصة في قطاع الغذاء، مستغلين انشغال الدولة بأزمة كورونا وضعف الرقابة للترفيع في أسعار مختلف المنتجات الغذائية التي بدأت تتصاعد خاصة بعد انتهاء موسم ذروة الإنتاج والمرور إلى موسم الاحتكار والتخزين تحضيرا للمضاربة بالأسعار في الفترة القادمة. وهذا دون الحديث عن الارتفاع المتواصل في أسعار بقية المواد المواد الاستهلاكية التي تشكل قفة المواطن.
كل ذلك يطرح أكثر من سؤال حول مدى قيام الدولة بدورها تجاه "سماسرة" الأزمات الناشطين في مختلف القطاعات قصد حماية المواطن من كل أشكال التلاعب والاستغلال الفاحش. إذ من المفروض أن تتدخل الدولة للمراقبة والردع في مرحلة أولى ثم لتعديل السوق في مرحلة ثانية إما عبر التوريد أو عبر آلية التسخير أو غيرها من الآليات الأخرى قصد توفير كل المواد والخدمات التي يحتاجها المواطن  خلال هذه الفترة ليتوقى من الوباء وليتلقى العلاج دون أن يتكبد نفقات مرتفعة  ..
فاضل الطياشي