رغم أن الحكومة المستقيلة ستواصل تصريف الأعمال وضمان السير العادي لدواليب الدولة،  إلا أنه على أرض الواقع، تعيش البلاد اليوم "مرحلة اللّاحكومة". فالحكومة المستقيلة أصبحت محدودة الصلاحيات والحرية والقدرة على اتخاذ القرارات وعلى تنفيذ الإصلاحات وعلى إبرام التعاقدات الداخلية والخارجية. كما أن الوضعية المعنوية الصعبة التي يمر بها أعضاء الحكومة المستقيلة، لعدة اعتبارات، ستجعلهم غير قادرين على تقديم الإضافة  أو على الاجتهاد..
وضعية "لاحكومة" حقيقية دخلت فيها البلاد منذ اثارة ملف تضارب المصالح ضد الياس الفخفاخ قبل أكثر من شهر، وتأكدت بالخصوص بعد أن قدم استقالته، و ستتواصل إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وهي وضعية صعبة وخطيرة بكل المقاييس لكنها قد تزداد خطورة إذا ما تواصلت فترة اخرى في صورة عجز الأطراف السياسية عن التوافق على تشكيل حكومة جديدة في الآجال المحددة (بعد شهر من الآن)، وهي فرضية غير مستبعدة.
 ولا شيء اليوم في تونس يوحي بأن الوضع العام سيسير نحو الاستقرار والتهدئة ونحو التوافق على تشكيل حكومة جديدة في ظل تواصل المعارك السياسية وتواصل حالة التعطيل والارتباك التي تعيشها مؤسسات الدولة. فبعض المؤشرات تقول ان الوضع داخل البرلمان لن يهدأ بسهولة وهو ما يعني فرضية استحالة عقد جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة الجديدة. ومؤشرات أخرى توحي بأن التوافق حول "الشخصية الأقدر" التي سيختارها رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة أو حول مكونات الائتلاف الحكومي القادم لن يكون بالأمر الهيّن في ظل حالة الاحتقان السياسي التي أصبحت سائدة بين جميع الاطراف، وهو ما يعني إمكانية تواصل حالة "اللاحكومة" فترة أخرى..
ولن تكون حالة "اللاحكومة"  دون تبعات خطيرة، وهو ما يمكن استنتاجه من خلال ما ذكرته أول أمس وكالة التصنيف الدولية الشهيرة  "موديز" حول تونس بالقول إن التمديد في المشاورات حول تكوين حكومة جديدة في تونس أو تنظيم انتخابات سابقة لأوانها سيؤدي إلى تأخير الاتفاق على برنامج تمويل جديد بين تونس وصندوق النقد الدولي خلال العام الجاري وفق ما وقع التخطيط له. كما اعتبرت أن استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وصعوبة البحث عن حكومة بديلة قادرة على أن تحظى بدعم برلمان منقسم، مما أثر على مصداقية البلاد، مسائل تدفع إلى وضع تصنيف تونس قيد المراجعة نحو التخفيض خلال أفريل القادم.
ولن تقتصر تكلفة "اللّاحكومة" على تعطيل تمويلات صندوق النقد الدولي فحسب بل على بقية التمويلات الدولية الأخرى المرتبطة بموافقته. فكل هذه الأطراف لا تتعامل مع الحكومات المستقيلة أو التي تحوم حولها شبهات الفساد او مع الحكومات الموعودة، بل مع حكومات مستقرة وقائمة على أرض الواقع. وستشمل التكلفة أيضا مختلف المجالات الاقتصادية أبرزها السياحة والإستثمار الخارجي والتصدير والتوريد إلى جانب الشأن الاجتماعي الذي بات على قاب قوسين أو أدنى من الانفجار جراء ارتفاع نسب البطالة والفقر والجريمة وانتشار الفوضى وعدم احترام القانون وانتشار الفساد.
مؤشرات عديدة حول تكلفة حالة " اللّاحكومة"، وما على الطبقة السياسية إلا ان تعي بها جيدا وأن تعي بخطورتها وبضرورة وضع حد لما يحصل اليوم من معارك وصراعات وتعطيلات حتى تعود المياه إلى مجاريها وتحصل التوافقات الضرورية القادرة على التعجيل بتشكيل حكومة جديدة وإلا فان شبح الانهيار الشامل سيطل على الدولة..
فاضل الطياشي