أفاد عضو الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، أنيس الجربوعي، بأنّ الهيئة لم تتخذ قرارها بعد بخصوص استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والمتعلّقة بخطّة أستاذ جامعي في اختصاص الماليّة والمحاسبة والجباية رغم انطلاق المشاورات سابقا وذلك بسبب إشكال يتعلّق بتأويل النصّ القانوني الخاص بتركيبة المجلس . وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس أنّ النصّ القانوني به بعض الهنّات التي حالت دون تحديد الأصناف المعنيّة بما معناه هل أساتذة القانون فقط هم المعنيون بالخطّة أو أساتذة المالية والمحاسبة فقط أو أساتذة القانون وأساتذة المالية والمحاسبة معا. ولفت إلى انّ مجلس الهيئة لم يصادق بعد على رزنامة الإنتخابات المتعلّقة بالمجلس الأعلى للقضاء من جهة وأنّه لا يمكنه اتخاذ قرار بخصوص هذه الإنتخابات إلا بالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى. وأشار الجربوعي إلى إمكانية التوجّه إلى المجلس التشريعي لتعديل النص القانوني، مبيّنا أنّ المفاوضات مع المجلس الأعلى للقضاء أفضت إلى ضرورة إتباع هذا الحل لإيجاد صيغة توافقيّة وقانونية تساوي بين جميع أصناف الأساتذة الجامعيين بخصوص الاختصاص المطلوب. وأكد أنّ المشاورات التي كانت قد انطلقت شهر مارس الماضي بين هيئة الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء قد تعطّلت بسبب استقالة رئيس المجلس آنذاك، من جهة، وانشغال الهيئة بالانتخابات البلدية، من جهة أخرى. وكان مجلس هيئة الإنتخابات الذي انعقد بتاريخ 12 مارس الماضي قد أجل النظر في رزنامة الانتخابات المتعلّقة بالمجلس الأعلى للقضاء إلى حين تدارس القرارات الترتيبية المتعلّقة بقواعد وإجراءات ضبط قائمات الناخبين وإجراءات الترشّح وقواعد وإجراءات الاقتراع المتعلقة بهذه الانتخابات بعد أن تمّ تنقيحها ونشرها بالرائد الرسمي . يذكر انّه تمّ الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي جرت يوم 23 أكتوبر 2016 بكامل تراب الجمهورية يوم 24 من الشهر نفسه، في حين تمّ الإعلان عن النتائج النهائية يوم 14 نوفمبر 2016 اثر استيفاء الطعون. كما أنّ هيئة الانتخابات لم تتلقّ سابقا وعند انتخابات المجلس الأعلى للقضاء اي ترشّح في اختصاص استاذ جامعي مالية ومحاسبة ، ممّا جعل تركيبته غير مكتملة (44 عضوا عوض 45".