إحياء لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، استقبلت وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي ظهر اليوم مجموعة من الشخصيات الحقوقية ممثلي عدد من المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، وهم السيدات نجاة الزموري عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و هيلان ليجاي عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وريم اسماعيل عن جمعية الأطباء النفسيّين في العالم و السادة شكري لطيف عن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب و أنطونيو مانغانيلا عن منظمة محامون بلا حدود و بدر بعبو عن الجمعية التونسية للعدل والمساواة.

وقد خُصّص اللقاء لتناول مختلف المواضيع والمسائل ذات العلاقة بمنظومة حقوق الإنسان وحماية حرمة الأفراد وكرامتهم الإنسانية، لا سيما في علاقة بالمنظومة القضائية و الجزائية و السجنية ببلادنا، مؤكدين على ايجابية مسار الانفتاح الذي عرفته المنظومة السجنية على مختلف مكونات المجتمع المدني ومبادراتهم المتنوعة في تأهيل المساجين والتواصل معهم ودعم برامج الإحاطة الموجهة لهم.

وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة المضي في تطوير التشريعات والقوانين المجسدة لأحكام الدستور والضامنة للمزيد من الحقوق والحريات للأفراد مع الإشارة إلى انتظارات المنظمات والجمعيات من المراجعات والتنقيحات التي يتم العمل عليها في كل من المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية. وثمّن ممثلو الجمعيات مبادرة الوزارة بتنظيم اعتماد نظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية وما اتخذ خلال الفترة الأخيرة بمناسبة مجابهة جائحة كورونا من إجراءات أفضت إلى تقليص واضح في عدد المساجين و الحد من حالة الاكتظاظ في الوحدات السجنية ، داعين إلى ايلاء عناية خاصة بالأطفال في نزاع مع القانون وضرورة تكثيف برامج التأهيل والإحاطة بهم لحسن تهيئتهم للاندماج من جديد في المحيط الاجتماعي.  كما تمت الدعوة من جهة أخرى إلى ضرورة ايلاء مسألة الإفلات من العقاب ما تستحق من المتابعة وخاصة في علاقة بالجرائم والقضايا المتعلقة بالتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان.