تزامن كشف هيئة مكافحة الفساد والنائب ياسين العياري عن شبهة فساد تتعلق برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مع مرور مائة يوم من توليه رئاسة الحكومة في علاقة بتضارب مصالح التي ترقى إلى جريمة حسب ما حدده القانون التونسي وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول مصير الحكومة ومصداقيتها وجديتها في مكافحة الفساد. فحسب المعطيات والوثائق التي قدمها النائب ياسين العياري والتي أقرتها هيئة مكافحة الفساد  فإن التهمة ثابتة على رئيس الحكومة رغم محاولات وزيري التيار الديمقراطي محمد عبو وغازي الشواشي وهو ما يسقط عنهما أي مصداقية ويؤكد ان شعارات مكافحة الفساد ليست أكثر من شعارات بلا معنى بالنسبة لهذا الحزب الذي أسس مشروعه السياسي في 2013على محاربة الفساد والشفافية.
فكل الوثائق تؤكد شبهة تضارب المصالح سواء اعتمد الفصل 19 او 20 في تحديد معنى تضارب المصالح ورغم ان الفخفاخ قد يكون على نية حسنة وغير واع لخطورة ما ارتكبه الا ان الطريق إلى الجحيم محفوفة بالنوايا الحسنة الا ان هذا لا يعفيه من المسؤولية الأخلاقية والسياسية خاصة أنه جعل من شعار مكافحة الفساد وتطبيق القانون العنوان البارز لحكومته كما ابعد باصرار حزب قلب تونس من المشاركة في الحكومة بسبب ما سماه مقاومة الفساد!
مهما يكن اسم من يقف وراء هذه التسريبات حزبا أو شخصا فإن استقالة الفخفاخ هي ما يجب أن يحصل في اي بلد يدعي انه يعيش تجربة ديمقراطية ففي الوقت الذي لم يحصل فيه آلاف التونسيين على المنح التي وعدهم الفخفاخ بها وفي الوقت الذي تعاني فيه مئات المؤسسات الأقتصادية من صعوبات اقتصادية بسبب كورونا تكشف التقارير ان شركات الفخفاخ غنمت من الدولة اكثر من أربعين مليار!!
أن ما حدث لا يمكن تبريره وجهود وزيري حزب مقاومة الفساد عبو والشواشي هي بمثابة الحرث في البحر فالشعب التونسي ملّ الشعارات وعلى رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته إذ أخفى حقيقة امتلاكه لهذه الاسهم ولم يتم اشهارها الا بعد أن كشف النائب العياري الحقيقة فحتى هيئة مكافحة الفساد تعاملت في البداية بسلبية كبيرة مع الموضوع.
قد يكون ما حدث سوء تقدير من إلياس الفخفاخ ولكن مادام حريصا انه ليس لاحد "ريشة على راسه" حسب تعبيره ومادام مصرا على أن حكومته في حرب مع الفساد حسب ما يؤكد عليه في كل ظهور إعلامي فإن المطلوب اخلاقيا وسياسيا اليوم من الفخفاخ ان يبدأ بنفسه لانه لا أحد على "راسه ريشة".
نورالدين بالطيب