أوضحت مؤسسة التلفزة التونسية أنها أوفت، من جهتها، بالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها بعقد تنفيذ إنتاج مسلسل "27"، وذلك "في حدود ما يسمح به حسن التصرف السليم في الأموال العمومية".
وأصدرت مؤسسة التلفزة التونسية، بيانا توضيحيا، أكدت من خلاله على واجبها إبداء التحفظات التي ينصّ عليها العقد و ترتيب الآثار القانونية و التعاقدية المستوجبة حفظا لحقوقها، مضيفة أنها دعت المنتج المنفذ للتسريع بالإيفاء بها حفظا لمصالح كل الأطراف المتدخلة في العمل.
وبيّنت أن مطالب فناني الأداء وحقوقهم "باقية في ذمّة المنتج المنفذ"، لافتة إلى "جهلها التام والكامل لطبيعتها و تفاصيلها لعدم تعلقها بأي التزامات تخصّ التلفزة التونسية أو معمّرة لذمّتها باي وجه من الوجوه"، وفق نص البيان.
واعتبرت أن "محاولات" إدخال التلفزة التونسية و"حشرها" في علاقات تعاقدية أو نزاعات أخرى بين المنتج المنفذ و الغير، "لا يستقيم قانونيا و تعاقديا بصريح الفصل 9 من عقد تنفيذ الإنتاج المسجل بالقباضة المالية تحت عدد 20400136 الذي ينصّ على أن التلفزة التونسية تعتبر غيرا une tierce personne في أي علاقات تعاقدية يبرمها المنتج المنفذ في إطار تنفيذ الإنتاج موضوع التعاقد أو بمناسبته و في حل من كل اثر لها أو التزامات مرتبطة بها".