يعقد مجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء 02 جوان 2020، جلسة عامة لمناقشة مشروعي قانونين لدعم الاصلاحات في قطاع المياه واحكام ادارة المناطق السياحة بالبحر الابيض المتوسط. 
وأشار المجلس ، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، الى ان الجلسة ستناقش قانون يتعلق بالموافقة على عقد قرض ابرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه - مرحلة ثانية.
وتبلغ قيمة التمويلات التي ستمنحها المؤسسة الالمانية للقروض زهاء 100 مليون اورو (340 مليون دينار) وهي مرصودة على شكل تمويلات موجهة للميزانية.
وتقدر الكلفة الجملية لمشروع دعم الاصلاحات في قطاع المياه (3 مراحل) بنحو 300 مليون اورو بعنوان سنوات 2017-2018- 2019 وتصرف مقابل التزام تونس بتنفيذ حزمة اصلاحات لاحكام ادارة قطاع المياه. 
كما سيناقش النواب، خلال الجلسة، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط (اتفاق مدريد) الذي تم توقعيه سنة 2008. 
ويهدف الاتفاق الى تعزيز الجهود التي تبذلها الدول الساحلية المتوسطية لضمان إلادارة المتكاملة للمناطق الساحلية على المستوى المتوسطي بما يحد من انعكاسات الاستغلال المشط لهذه المناطق.
وتضمن نص البروتوكول 40 مادة مبوبة في 9 أجزاء حيث حدد الجزء الاول الالتزامات العامة وتعريف المصطلحات والتغطية الجغرافية وحفظ الحقوق الاطراف المتعاقدة 
وسيصوت النواب ، خلال الجلسة ، على إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية المتعلقة بسير عمل مجلس نوّاب الشعب والتي اقرها في اطار خطة لمواجهة تفشي كوفيد -19.
يشار الى ان لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب ستسمع صباح غد الاثنين ، إلى وزير التجارة محمد المسيليني حول ملف "منظومة الدعم".