في الوقت الذي تغرق فيه الأطراف الفلسطينية في الانقسام وصراع الشرعية الذي لا يمتّ للقضية بأي صلة،يستعد الصهاينة وبضوء أخضر أمريكي إلى تصفية حل الدولتين نهائيا.
"فتّش عن مصير الأندلس في الأراضي المحتلة "، ففيما الفصائل والقوى الفلسطينية متناحرة عن الأحقية ومنقسمة حتى داخل كل كيان منها، يواصل العدو الصهيوني قضم آخر ماتبقى من فلسطين.
عقود من الزمن لم تكن كافية ليطوي الفلسطينيون خلافاتهم جانبا رغم أن القضية والقدر واحد،بينما كانت عدة أشهر فقط كافية لتوحيد عدوين لدودين هدفهما واحد ونعني نتنياهو ومنافسه غانتس.
الشيء الطريف والمبكي في الآن نفسه أن ما وحد المجرمين هو اتفاق يقضي بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية للسيادة الصهيونية.
في المقابل ورغم المصاب الجلل اتفق الفلسطينيون على أن لا يتفقوا وحتى اجتماعهم الذي كان مقررا السبت الماضي للرد على هذه الخطوة وقع تأجيله تحت وطأة الخلاف مجددا.
على الجانب الآخر وفي نفس التاريخ صادق  الكنيست الصهيوني على حكومة الائتلاف الجديدة بالأغلبية، ومباشرة افتتحت هذه الحكومة عهدها بالتعهد بضم الضفة.
الفلسطينيون الذين تخلّت عنهم الأنظمة العربية-لا شعوبهم- والمجتمع الدولي ككل لم يفهموا  بعد أن الأمر أمرهم والقرار قرارهم والأرض أرضهم وحدهم وحانت لحظة الدفاع عنها بالقوة كما سلبت منهم بالقوة.
إن وهم التسوية والسلام والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل هذه الأشياء التي بلا جدوى والتي أوجدها الأقوياء لخدمة مصالحهم، لا ينتظر منها شيئا، على الأقل ان لم تكن ندّا لخصمك، وما قيمتها مادام الصهاينة يضربون عرض الحائط بكل قراراتها؟.
بعد مرور 72 عاما على النكبة آن الأوان أن تعود الأمور إلى جذورها وهي المواجهة والتحرير لا السلام والمساومة اللّتان ذهبتا ولاتزالان عبرهما الأراضي المحتلة قطعة قطعة.لقد بات بما لا يدع مجالا للشك اليوم أن السلام في فلسطين منوط بإخضاع الصهاينة بالقوّة عبر برنامج نضالي موحد بين جميع الفصائل الفلسطينية يتضمّن 3 جوانب، أمنية واقتصادية وسياسية.
وكأول اجراء حقيقي ردعي يجب أمنيا إلغاء اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني ووضع خطة مواجهة لعل أبرزها اشعال انتفاضة ثالثة.
أما قتصاديا وسياسيا  فإن فك الارتباط باقتصاد الكيان الصهيونى وتوفير الغطاء السياسي للمقاومة الشعبية التي وحدها الكفيلة باسترجاع الحق الفلسطيني، وهو الأمل الأخير.
بدرالدّين السّيّاري