تفاصيل جديدة حول الطائرة التركية التي حطت في مطار جربة
تاريخ النشر : 12:34 - 2020/05/09
اثارت الطائرة التركية التي حطت مساء الخميس في مطار جربة جرجيس الدولي والتي تحمل مساعدات موجهة للجارة ليبيا انتقادات كثيرة للسلطات التونسية من قبل سياسيين ونشطاء رفضا لاي دور وساطة محتمل لتونس للتدخل التركي في الازمة الليبية.
ومن ضمن ردات الفعل الرافضة لهذه الرحلة الجوية "المشبوهة" البيان الصادر عن ستة أحزاب سياسية (التيار الشعبي وحزب العمال والحزب الاشتراكي وحركة البعث وحركة تونس الى الامام وحزب القطب) عبرت فيه عن رفضها المطلق لأيّ "نشاط تركي على الأراضي التونسية لدعم الميليشيات والإرهابيين وتصدير المرتزقة للشقيقة ليبيا" محذرة من "مغبة استمرار نهج الغموض الذي تنتهجه السلطات التونسية في كل ما يتعلق بالانشطة التركية في المنطقة".
وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت مساء الخميس بلاغا ذكرت فيه انها سمحت بهبوط طائرةتركية محملة بمساعدات طبية بمطار جربة جرجيس "شرط ان يتم تسليم ما بها من مساعدات موجهة الى ليبيا الى السلطات التونسية (امن وديوانة) وان تتولى السلطات التونسية وحدها دون غيرها ايصالها الى معبر راس جدير ليتسلمها الجانب الليبي".
وفي تفاصيل جديدة حول هذه الرحلة المثيرة للانتقاد والمخاوف من ان تلعب تونس دور الوساطة في تدخل تركي محتمل في الصراع الداخلي في ليبيا علمت "الشروق اون لاين" من مصادر مطلعة ان الطائرة التركية التي هبطت مساء الخميس في جربة كانت طائرة مدنية وليست عسكرية وانها كانت تحمل مساعدات طبية وإنسانية الى ليبيا وفيها أيضا مساعدات لتونس.
كما قالت مصادرنا ان القبول بنزول الطائرة جاء من منطلق الالتزام بما تنص عليه المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (مؤرخة في 12 اوت 1949 وامضت عليها تونس في 04 ماي 1957) وتنص هذه المادة على وجوب "التكفل بحرية مرور جميع رسالات الادوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا الى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين حتى ولو كان خصمها" كما تنص على وجوب ان "ترسل هذه الرسالات بأسرع ما يمكن ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بمقتضاها".
كما أوضحت مصادرنا ان قبول تونس بايصال المساعدات يأتي من منطلق انساني يحتم إيصال المساعدات الى المناطق التي تشهد نزاعا مسلحا. ومطارات ليبيا غير آمنة ومعبر راس جدير اكثر امنا لإيصال هذه المساعدات.
وكانت تركيا قد أعلنت نهاية العام 2019 عن توقيعها اتفاقية تعاون عسكري بينها وبين حكومة السرّاج ثم صادق البرلمان التركي لاحقا على ارسال قوات عسكرية الى طرابلس ثم جاءت الزيارة المفاجئة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى تونس وما اثارته من مخاوف حول اعتماد تونس كممر للتدخل العسكري التركي في ليبيا علما وان تركيا سارعت الى تنفيذ اتفاقية التعاون العسكري الموقعة مع السرّاج منذ ما قبل مصادقة البرلمان التركي عليها وذلك عبر إيصال مرتزقة سوريين الى ليبيا بحرا وجوّا عبر مطار معيتيقة وهي بذلك لم تحتج لاستخدام الأراضي التونسية لمرور هؤلاء المقاتلين الأجانب. وتأتي ردّات الفعل الرافضة لهبوط الطائرة التركية في مطار جربة جرجيس الدولي من منطلق المخاوف من ان تلعب تونس دورا في إيصال مساعدات عسكرية الى حكومة السرّاج في ظلّ مناخ سياسي تونسي يتّسم بتصاعد في الازمة ثقة بين مختلف الفاعلين.

اثارت الطائرة التركية التي حطت مساء الخميس في مطار جربة جرجيس الدولي والتي تحمل مساعدات موجهة للجارة ليبيا انتقادات كثيرة للسلطات التونسية من قبل سياسيين ونشطاء رفضا لاي دور وساطة محتمل لتونس للتدخل التركي في الازمة الليبية.
ومن ضمن ردات الفعل الرافضة لهذه الرحلة الجوية "المشبوهة" البيان الصادر عن ستة أحزاب سياسية (التيار الشعبي وحزب العمال والحزب الاشتراكي وحركة البعث وحركة تونس الى الامام وحزب القطب) عبرت فيه عن رفضها المطلق لأيّ "نشاط تركي على الأراضي التونسية لدعم الميليشيات والإرهابيين وتصدير المرتزقة للشقيقة ليبيا" محذرة من "مغبة استمرار نهج الغموض الذي تنتهجه السلطات التونسية في كل ما يتعلق بالانشطة التركية في المنطقة".
وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت مساء الخميس بلاغا ذكرت فيه انها سمحت بهبوط طائرةتركية محملة بمساعدات طبية بمطار جربة جرجيس "شرط ان يتم تسليم ما بها من مساعدات موجهة الى ليبيا الى السلطات التونسية (امن وديوانة) وان تتولى السلطات التونسية وحدها دون غيرها ايصالها الى معبر راس جدير ليتسلمها الجانب الليبي".
وفي تفاصيل جديدة حول هذه الرحلة المثيرة للانتقاد والمخاوف من ان تلعب تونس دور الوساطة في تدخل تركي محتمل في الصراع الداخلي في ليبيا علمت "الشروق اون لاين" من مصادر مطلعة ان الطائرة التركية التي هبطت مساء الخميس في جربة كانت طائرة مدنية وليست عسكرية وانها كانت تحمل مساعدات طبية وإنسانية الى ليبيا وفيها أيضا مساعدات لتونس.
كما قالت مصادرنا ان القبول بنزول الطائرة جاء من منطلق الالتزام بما تنص عليه المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (مؤرخة في 12 اوت 1949 وامضت عليها تونس في 04 ماي 1957) وتنص هذه المادة على وجوب "التكفل بحرية مرور جميع رسالات الادوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا الى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين حتى ولو كان خصمها" كما تنص على وجوب ان "ترسل هذه الرسالات بأسرع ما يمكن ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بمقتضاها".
كما أوضحت مصادرنا ان قبول تونس بايصال المساعدات يأتي من منطلق انساني يحتم إيصال المساعدات الى المناطق التي تشهد نزاعا مسلحا. ومطارات ليبيا غير آمنة ومعبر راس جدير اكثر امنا لإيصال هذه المساعدات.
وكانت تركيا قد أعلنت نهاية العام 2019 عن توقيعها اتفاقية تعاون عسكري بينها وبين حكومة السرّاج ثم صادق البرلمان التركي لاحقا على ارسال قوات عسكرية الى طرابلس ثم جاءت الزيارة المفاجئة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى تونس وما اثارته من مخاوف حول اعتماد تونس كممر للتدخل العسكري التركي في ليبيا علما وان تركيا سارعت الى تنفيذ اتفاقية التعاون العسكري الموقعة مع السرّاج منذ ما قبل مصادقة البرلمان التركي عليها وذلك عبر إيصال مرتزقة سوريين الى ليبيا بحرا وجوّا عبر مطار معيتيقة وهي بذلك لم تحتج لاستخدام الأراضي التونسية لمرور هؤلاء المقاتلين الأجانب. وتأتي ردّات الفعل الرافضة لهبوط الطائرة التركية في مطار جربة جرجيس الدولي من منطلق المخاوف من ان تلعب تونس دورا في إيصال مساعدات عسكرية الى حكومة السرّاج في ظلّ مناخ سياسي تونسي يتّسم بتصاعد في الازمة ثقة بين مختلف الفاعلين.