مثّل البطء الذي تشهده ساحات المحاكم وأروقة التقاضي اهم المشاكل المطروحة اليوم على الساحة القضائية والتي تحتاج الى حلول جذرية وفعالة. و يجب العمل على استرجاع ثقة المتقاضي في منظومة القضاء عبر تركيز مقومات قضاء عادل وناجز.

تونس : الشروق :
«الشروق «  تطرقت إلى وضعية المنظومة القضائية الحالية  وتحدثت إلى القاضي عمر الوسلاتي  ( رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس) الذي أكد على ضرورة  رقمنة العدالة  للنهوض بأوضاع المحاكم  و تحقيق  عدالة متطورة  تكون في مستوى  تطلعات  كل الأطراف المعنية من قضاة و محامين  و كتبة و عدول التنفيذ و عدول الإشهاد و المتقاضين.  

 رقمنة المحاكم
اجمعت مكونات الاسرة القضائية على ضرورة تطوير أساليب العمل وتعصير الإدارة والارتقاء بجودة أداء المرفق القضائي من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
وفي هذا السياق قال القاضي  عمر  الوسلاتي    ان من اسباب البطء في الفصل في القضايا هي الطريقة التقليدية جدا المعتمدة في العمل والتي نتج عنها اهدار كبير للوقت ودعا الى ضرورة رقمنة المحاكم لتسهيل والتسريع في الفصل في القضايا.
حيث يصبح التواصل بين المحامي والمحكمة عن طريق البريد الالكتروني اذ يتولى المحامي ارسال تقريره ويتم استخراجه من قبل المحكمة مرقونا وفي ذلك ربح للوقت وهنا دعا الرئيس الوسلاتي  الى ضرورة التنصيص على شرط البريد الالكتروني في تنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
واشار الرئيس الوسلاتي الى ان معركة المتقاضي اليوم مع القضاء ليست الحصول على حقه بل الحصول على نسخة من الحكم الصادر التي يطول  اعدادها لأسباب خارجة عن نطاق القاضي.
و اشار محدثنا الى وجود برنامج  دعم إصلاح القضاء حول رقمنة العدالة  لكن للأسف هناك تراخي في تنفيذ البرنامج.
و قال ان الميزانية الأكبر  خصصت لبناء  السجون  رغم أن تحسين وضع العدالة  هو الأهم  .

التدخل التشريعي... ضروري
اكد الرئيس الوسلاتي  أن العدالة الرقمية  مرتبطة  بتنقيح المجلات القانونية و هنا اكد انه على الدولة الاستعانة  بمختلف خبراء  القانون  قصد  تنقيح  المجلات القانونية  في أقرب وقت
واكد ايضا ان ما يحتاجه القضاء اليوم هو التدخل التشريعي لتبسيط الاجراءات والتقليص منها في حدود ضمان حقوق المتقاضي.
كما يحتاج القضاء الى ضرورة تعصير العمل بالمحاكم مشيرا الى انه من اكثر المشاكل التي تعرقل عمل القضاة اليوم هي صعوبة الاتصال بالأطراف المعنية بالتقاضي (استدعاء طرفي النزاع) باعتبار ان طريقة الابلاغ مازالت متأخرة والحال ان التبليغ عن طريق البريد الالكتروني يعد اكثر سرعة وربحا للوقت وبالتالي لا مانع من التدخل التشريعي في هذا الاطار على ان المحامي القائم بالدعوى يضع بريده الالكتروني على ذمة المحكمة ويتم بتلك الطريقة التواصل معه كلما استدعى الامر وهنا تربح المحكمة اجالا قصوى في الفصل في النزاع المتعهدة به.
و دعا الى ضرورة  التخلص من منظومة القضاء القديمة  بإعتبارها لم تعد تستجيب  حاليا لمتطلبات المجتمع  و لم تعد صالحة  لمستقبل الشعب  التونسي  وهي  آلة ثقيلة  و قديمة   و متهالكة لا تؤدي إلى تطوير المجتمع  اقتصاديا و اجتماعيا و حتى على مستوى الحريات و على مستوى ديمومة الديمقراطية   بإعتبار و ان العدالة  الحالية  هي عدالة بطيئة تشتغل بأدوات الماضي الفاقدة  للنجاعة و الدقة  و السرعة.
وتطرق  الرئيس الوسلاتي  الى معظلة  البطء في الفصل في القضايا وهي مسألة على غاية من الخطورة  لما فيها من آثار سلبية  على كل الأطراف المعنية
وهو ما يستدعي إلى ضرورة  رقمنة الخدمات   ( شهادة نشر  / بطاقة زيارة /  تبادل التقارير ...) الأمر  الذي سيسهل العمل  سواء  للمحامي  أو القاضي  و يحد من الاكتظاظ داخل المحاكم  و خاصة ربح الوقت  و يصبح حضور المحامي  مقتصر على جلسة المرافعة

أين حق القضاة؟
عبر القاضي عمر الوسلاتي عن استغرابه من غياب  أدوات العمل  الحديثة  للسادة القضاة  ( الفاكس  / الانترنات / أجهزة الكمبيوتر المحمول /  الحبر ...) فضلا عن غياب المنح  االتي من شأنها  تحسين الخدمات   و تطوير العمل مشيرا إلى غياب موقف واضح  من قبل وزارة العدل و رئاسة الحكومة  لتطوير عمل القضاة  و النهوض باوضاعهم  مؤكدا  في ذات السياق أن أغلب القضاة  يتولون رقن احكامهم  على حسابهم الخاص   .
 و اكد القاضي  الوسلاتي انه لا وجود لمخطط جدي  لإصلاح منظومة العدالة التي  بقيت إلى اليوم مجرد شعار  ملاحظا ان هذا المخطط  يجب ان ينطلق من  رقمنة العدالة وهو طلب أساسي
و انتهى محدثنا الى ضرورة  تطوير العمل بالمحاكم  لاسترجاع ثقة المتقاضين الذين ملوا كثرة  الإجراءات  و طولها  مما يدفعهم إلى اللجوء إلى الطرق الملتوية  لقضاء شؤونهم  «مبادلات خارج المنظومة القضائية «( الرشوة والفساد )  مؤكدا ان المنظومة الحالية  تعمل ضد  حق الناس في التقاضي  الذي تسبب في ضرب ثقة المتقاضي في القضاء.