انعقدت عشية أمس الجمعة بمقر وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي جلسة عمل ترأسها كل من محمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيات الاتصال والتحوّل الرقمي وثريا الجريبي وزيرة العدل، وقد خصصت الجلسة لمتابعة المشاريع الرقمية المندرجة ضمن برنامج العدالة الرقمية المشمولة بالاتفاقية الممضاة بين الوزارتين بتاريخ 17 نوفمبر 2017 وتتعلق بثلاثة محاور أساسية (النظام المعلوماتي الخاص بمنظومة العدالة – رقمنة الوثائق والأرشيف – البنية التحتية الاتصالية من شبكات ومواقع إيواء ).

وقد تم ّخلال الجلسة التي شارك فيها عدد من إطارات الوزارتين عن بعد عبر تقنية التخاطب عبر الفيديو، استعراض عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها لفائدة وزارة العدل على غرار مشروع الشبكة الإدارية المندمجة لمجال العدل (RNIA 4) الذي يوفر خدمات التخاطب وتبادل المعطيات عبر شبكة رقمية مترابطة ومؤمنة تربط مقر الوزارة ومختلف المقرات الإدارية والمحاكم والوحدات السجنية والاصلاحية وذلك في حدود مائتي موقع بكلفة تتجاوز 21 مليون دينار والذي من المقرر أن يتم نشر طلب العروض الخاص به خلال الأسابيع القادمة، وأيضا مشروع التصرف الالكتروني للمراسلات الذي سيتم انطلاق استغلاله على المستوى المركزي بوزارة العدل يوم 2 ماي 2020 على أن يشمل لاحقا التراسل مع المؤسسات السجنية والاصلاحية.

كما تم خلال الجلسة التطرق إلى مساهمة المؤسسات تحت اشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحوّل الرقمي في المشاريع التكنولوجية والرقمية على غرار دور البريد التونسي في رقمنة تداول الأموال بين السجناء وعائلاتهم ومع الوحدات السجنية والاصلاحية، ودعم الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في مجال تدقيق سلامة النظم المعلوماتية والشبكات.

إضافة إلى المساندة الفنية ومتابعة تنفيذ المشاريع الرقمية لوزارة العدل من طرف المركز الوطني للإعلامية ومركز الدراسات والبحوث للاتصالات.  

وفي ختام الجلسة، عبّر كلا الوزيرين عن ارتياحهما لمستوى التنسيق بين مصالح الوزارتين في تنفيذ المشاريع الرقمية، واتفقا على تنظيم جلسات عمل دورية لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع والتعمق في مجالات تعاون إضافية.