لن تمر تداعيات أزمة كورونا بسهولة على الاقتصاد التونسي بعد اعلان وكالة التصنيف «موديز» عن توقعاتها الجديدة بالنسبة لتونس والتي تنضاف إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي الاخيرة.

تونس – الشروق
بعد أن عدلت في شهر فيفري الماضي نظرتها لتونس من وضعية   « ب 2 سلبية» إلى «ب 2 مستقرة»، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها الأخير عن الابقاء على ترقيم تونس السيادي في مستوى « ب 2»  (B2) لكن مع وضعه قيد المراجعة  نحو التخفيض.. واعتبرت «موديز» في تقريرها الاخير أن ازمة كورونا ستمثل بالنسبة لتونس «صدمة اقتصادية غير مسبوقة» بسبب ما خلفته من ضغوط اقتصادية ومالية واجتماعية.
 ومن المنتظر أن تنتج عن هذا التصنيف الجديد مخاطر عديدة في علاقة بتشديد الشروط في الأسواق الدولية، أبرزها شروط الحصول على تمويلات وقروض. كما سيعكس حتما ضعف آفاق النمو الاقتصادي في تونس على المدى القصير، وتدهور وضع الميزانية وهشاشة الموقف الخارجي وهو ما سيؤدي أساسا  إلى زيادة تكلفة التمويل وانخفاض عائدات السياحة وتباطؤ ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي وكل ذلك سيؤثر سلبًا على الموقف الخارجي للدولة وسيزيد من نسبة ديونها.
 ويمثل هذا التصنيف الجديد «إشارة» من موديز إلى المستثمرين الدوليين بأن الاقتصاد التونسي يواجه صدمة غير مسبوقة يمكن أن تغير الوضع الائتماني للبلاد مشيرة إلى إنها ليس لديها حتى الآن معلومات كافية لاقرار ما إذا كانت المخاطر السيادية التونسية ستتدهور نحو الأسوأ في الأشهر المقبلة أم لا. وأعلنت الوكالة أن فترة المراجعة القادمة التي ستخضع لها تونس قد تمتد إلى أكثر من 3 أشهر لمعرفة التصنيف القادم.
وينضاف ذلك إلى ما ذكره صندوق النقد الدولي مؤخرا حول العجز المنتظر في ميزانية تونس وحاجتها إلى تمويل يفوق 4 فاصل 9 مليار دينار.  وذكر الصندوق أن أن وباء  كورونا سيعمق عدم التوازن الاقتصادي بما سيدفع البلاد إلى الدخول في نسبة عجز غير مسبوق في النمو  خاصة في ظل انخفاض متوقع في المداخيل الجبائية والحاجة الى إلى تمويلات إضافية عبر القروض والدعم الخارجي.

أي حلول؟
لا توجد أمام حكومة الفخفاخ حلول كثيرة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية المنتظرة على الاقل خلال ما تبقى من العام الجاري. ويعتبر الخبراء أن الحكومة لن تكون في مأمن من دوامة الاقتراض مجددا من الخارج رغم توقع صعوبات في الاستجابة لطلباتها وأيضا في ظل مرور بقية الدول ( المانحة) بوضعيات اقتصادية ومالية صعبة بسبب ازمة كورونا.. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق مالي جديد مع تونس ينطلق تنفيذه مع منتصف سنة 2020 لكن سيكون مقرونا بالتزام الحكومة بمزيد اتخاذ اجراءات اخرى تقشفية على غرار الحد من دعم الكهرباء والغاز الطبيعي والتقليص من تضخم كتلة الأجور في الوظيفة العمومية.
وعلى الصعيد الداخلي، ستكون الحكومة مطالبة أيضا باتخاذ جملة من الاجراءات ابرزها تعبئة مزيد من الموارد الجبائية من خلال مقاومة حقيقية للتهرب الضريبي ولفرض ضرائب جديدة على الثروات ومحاربة التهريب والاقتصاد الموازي ومحاولة استقطابه نحو الاقتصاد المنظم. ويطالب المختصون أيضا بان تتبع الحكومة سياسة تقشفية حقيقية بالنسبة للنفقات العمومية المختلفة. وفي ظل الركود المنتظر للموسم السياحي ستكون الحكومة مطالبة أيضا بالترفيع من قيمة قطاعات أخرى على رأسها القطاع الفلاحي الذي بامكانه ان يمثل قاطرة للاقتصاد برمته شانه شان قطاع الفسفاط وقطاع الخدمات.

الرفع التدريجي للحظر الصحي قد يمثل أحد الحلول

في ظل توقعات بتواصل ركود الحركية الاقتصادية جراء تواصل الحظر الصحي الشامل، يقترح عدد من المختصين والخبراء ان تتوجه الحكومة نحو الرفع التدريجي للحظر الصحي في عديد المجالات الحساسة وذلك لإعادة انعاش الحركية الاقتصادية والتجارية والمالية في البلاد. غير أن ذلك يشترط توفير مزيد من الضمانات الصحية توقيا من خطر فيروس كورونا على غرار تعميم واجبارية ارتداء الأقنعة الواقية بالنسبة لكل من سيخرج لمزاولة نشاطه وأيضا الاسراع بتكثيف تحاليل الكشف عن الفيروس لتشمل الطبقة النشيطة بدرجة أولى إلى جانب مزيد تطوير الخدمات الصحية في المستشفيات وخدمات التدخل الطبي الاستعجالي من اجل التوقي كما ينبغي من خطر الفيروس.