تونس – الشروق
رغم ان الحكومة تمكنت من تعبئة موارد مالية هامة من مصادر مختلفة داخليا وخارجيا( تبرعات – هبات – قروض – مساعدات) لمواجهة أزمة كورونا، إلا أن ذلك لم يظهر له الى حدّ اليوم انعكاس كبير على أرض الواقع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ومن حيث توضيح الرؤية حول حقيقة الوضع الوبائي وما قد يتبعه من رفع تدريجي للحظر الصحي.
 فالحكومة لم تنجح إلى حد الآن في امتصاص التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للازمة على القطاعات المتضررة، كما لم تنجح أيضا في اتخاذ اجراءات لتسهيل الرفع التدريجي للحظر الصحي حتى تستأنف بعض القطاعات نشاطها ويقع تفادي «انفجار» اجتماعي منتظر.

ضعف.. تذبذب وارتباك
لم تظهر إلى حدّ الآن بوادر واضحة حول قدرة الحكومة على التحكم في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا.. فأغلب المؤسسات الاقتصادية متوقفة بصفة فعلية عن النشاط منذ أكثر من شهر وتواجه صعوبات عديدة لتنفيذ تعهداتها تجاه أجرائها موفى الشهر الجاري، ومهن حرة تعطل أصحابها تماما عن العمل وعن توفير مداخيل، وعملة عرضيون تعودوا على توفير قوت عائلاتهم بصفة يومية وجدوا انفسهم بين عشية وضحاها بلا موارد رزق..
كل ذلك أصبح يُهدد بحصول «انفجار» اجتماعي وشيك في الفترة القادمة جراء البطالة وافتقار موارد الرزق وما سيتسبب فيه ذلك من تفقير وجوع لملايين التونسيين. وسيكون ذلك متبوعا حتما بانهيار اقتصادي شامل قد يصعب تداركه في ظل توقع الغلق النهائي لمؤسسات كانت الى حدود الشهر الماضي تمثل أساس الاقتصاد الوطني ومصدر آلاف مواطن الشغل وتعطل دورة اقتصادية برمتها كانت تحركها المهن والحرة واليد العاملة المتوقفة منذ شهر.
ومنذ بداية الازمة وعد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بأنه سيقع تفعيل عدة آليات للتصدي لكل هذه التداعيات بعد أن «أمرت» الدولة المواطنين بالتزام الحظر الصحي وبإيقاف أغلب الأنشطة الاقتصادية. غير أن ذلك لم يظهر له إلى حد الآن أثر كبير على أرض الواقع وسط حالة من الضبابية والتخبط على مستوى الاجراءات التي تنوي الحكومة تنفيذها وفي ظل غياب خطاب رسمي مُطمئن وجدير بالثقة.. فلا أصحاب المهن الحرة مطمئنون للوضع شأنهم شأن أصحاب المؤسسات والأجراء والعملة العرضيين باستثناء القطاع العام الذي يبدو وضعه مطمئنا أكثر ( على مستوى الأجور) وقطاع المواد الغذائية المختلفة وقطاع تصنيع وتجارة المواد الطبية والصحية.. وبالتالي فان أغلب القطاع باتت مهددة ب»الموت»، وهو ما تعلمه الحكومة جيدا لكنها لا تريد التدخل على الاقل من اجل الطمأنة ومن أجل تقديم وعود جديرة بالثقة.

فشل صحي
من جهة أخرى، ورغم ما توفر للحكومة من موارد مالية، فانها  لم تنجح إلى حد الآن أيضا في تهيئة ظروف امكانية الرفع التدريجي للحظر حتى تستأنف بعض القطاعات نشاطها في ظروف يتوفر فيها الحد الأدنى من التوقي من خطر الفيروس ويقع بالتالي الحد من جانب كبير من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة..
فالحكومة لم تنجح إلى حدّ الآن في تعميم الكمامات الواقية التي يمكن بفضلها استئناف أغلب الانشطة الاقتصادية بنسبة خطر مطمئنة. ولم تنجح كذلك في تعميم تحاليل تقصي الفيروس لمعرفة مدى انتشاره حسب الأشخاص والجهات، وهو ما يمكن أيضا من السماح لبعض الانشطة بالعودة الى العمل. كما لم تنجح أيضا في التجهيز المثالي للمستشفيات وفي تطوير النشاط الاستعجالي للانقاذ والاسعاف حتى يمكن استيعاب أكبر عدد ممكن من الذين سيكونون عرضة للخطر عند عودتهم الى العمل..

رفع تدريجي للحظر مع توفير الاحتياطات

بعد أن اتضح عجز الحكومة عن امتصاص التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للازمة ( توفير تمويلات للمؤسسات المتضررة وللمهن الحرة المتوقفة وللفئات الاجتماعية الضعيفة – تأمين الاجور في عديد القطاعات) فانه لم يبق أمامها من خيار لتفادي انفجار اجتماعي منتظر غير التفكير في الرفع التدريجي للحظر الصحي الشامل في عديد القطاعات والمجالات. غير ان ذلك يستوجب منها توفير المستلزمات اللازمة للتوقي أقصى ما يمكن من الخطر أبرزها تعميم الكمامات وتعميم التحاليل ومزيد تحسين حالة المستشفيات لتكون قادرة على استيعاب الحالات الجديدة التي قد تُسجل بعد عودة استئناف النشاط في عديد القطاعات.