سَاهم ايقاف النشاط في تعميق الأزمة المالية لأغلب الأندية التونسية. ويُراهن الجميع على منحة الوزارة لصرف أجور اللاعبين والمدربين. 
وتنتظر أندية الرابطة الأولى بفارغ الصّبر خبر الإفراج عن المِنحة الوزارية التي كان من المفروض تنزيلها في حسابات مُستحقيها منذ شهر فيفري. ويبدو أن التأخير الحاصل في المُصادقة على الحكومة بعثر الأوراق وتسبّب في تأجيل موعد صرف المنح إلى حين وصول الوزير الجديد أحمد قعلول الذي تفيد مصادرنا أنه قد يحسم ملف المُساعدات في غضون السّاعات القادمة (ربّما يوم غد). 
وتقدّر هذه المنحة بـ 175 مليونا وهو مبلغ مُعتبر ومن شأنه أن يُساعد الأندية على تغطية جُزء من نفقاتها خاصة تلك التي تتعلّق بجرايات اللاعبين. وهُناك أكثر من ناد عجز عن صرف مستحقات لاعبيه لمدّة شهرين أويزيد. وهذا ما يجعل منحة الوزارة بمثابة طوق النّجاة بالنسبة إلى جمعيات الرابطة الأولى. 
وفي انتظار صرف المنح نشير إلى أن الأندية "المُحترفة" كانت قد عبّرت عن رغبتها في الترفيع في المُساعدات المُتأتية من وزارة الشباب والرياضية. 
وتأمل الجمعيات في الحُصول على 200 مليون ولا تُمانع في تمكينها من هذه الإعانات على دُفعتين: أي في شكل قسطين قيمة كل واحد منهما 100 ألف دينار.
 ويبقى القرار النهائي بيد الوزارة بقيادة أحمد قعلول الذي يقف أمام امتحان عَسير قياسا بصُعوبة الوضع وحاجة كلّ الجمعيات والجامعات إلى الدعم العُمومي. 
وفي سياق مُتّصل بالملف المَالي نؤكد أن جامعة كرة القدم كانت قد قرّرت تقديم تسبقة للأندية الناشطة في مُختلف الأقسام  (الرابطة المُحترفة 1  والرابطة المُحترفة 2  والهُواة مستوى  1  و2  وكذلك الرابطات الجهوية وكرة القدم النسائية). 
وقد رحّبت بعض الأندية بهذه المُبادرة في الوقت الذي اعتبرت فيه جمعيات أخرى أن المنح المُعلن عنها لا تُسمن ولا تُغني من جوع. وبالنّظر إلى المساعدات الخاصّة بالرابطة الأولى سنلاحظ أن كل فريق سيحصل على 20 مليونا. وهذا المبلغ لا يكفي حسب البعض لمُجابهة الأزمة خاصّة أن ديون الأندية كبيرة وقد تعقّدت الأمور أكثر في ظل حالة البطالة التي تعيشها كرتنا ورياضتنا عُموما بسبب وباء "الكورونا".