أفاد الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي، بأن الإعلان عن الحركة القضائية 2018-2019 سيتأخرعن الموعد المأمول في موفى الشهر الحالي، مشيرا الى إمكانية الاعلان عنها خلال المنتصف الأول من شهر أوت المقبل.
   وأوضح الخصخوصي في تصريح ل(وات) اليوم الأحد، أن أسباب هذا التأخر يعود أساسا الى كثافة المطالب الواردة على المجلس والمتعلقة بالنقل والترقيات والخطط الوظيفية والتى يفوق عددها 1500 مطلبا، قائلا " إن ذلك يستوجب من المجلس فحصها جميعها".
   تجدر الاشارة الى أن الخصخوصي كان قد بين في تصريح ل(وات) يوم 4 جويلية الماضى، أن المجلس الاعلى للقضاء اعتمد معايير شفافة ومعتمدة في أغلب المحاكم ، وسيتقيّد بها ويطبقها على جميع القضاة خلال الحركة التي سيتم الإعلان عنها قبل موفى شهر جويلية 2018، قائلا في هذا الصدد: "باعتماد هذه المعايير لا مجال للحديث عن الولاءات".

   كما أبرز حرص المجلس الأعلى للقضاء على وضع معايير موضوعية في الحركة القضائية للسنة الجارية، وذلك لضمان شفافيتها والنأي بنفسه عن أية تأويلات أو اتهامات توجه له، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه في صورة تسجيل إخلالات أو نقائص فإنه من الممكن تداركها وإصلاحها.
   وكان رئيس جمعيّة القضاة، أنس الحمادي، أكّد مؤخرا خلال ندوة صحفية، على "ضرورة أن يضطلع المجلس الأعلى للقضاء بدوره في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله في نطاق مبادئ الحوكمة والشفافيّة"، مشيرا إلى أن مجلس القضاء العدلي ماض في اتجاه "سياسة الإنغلاق والإقصاء وضرب المبادئ التي كرّسها الدستور التونسي".
   واعتبر أن الحركة القضائية "باتت تكتسي خطورة بالغة، لتغييب الهياكل القضائيّة وعدم تشريكها في هذه العمليّة"، موضحا أنّ الجمعية توجّهت بمطالب إلى مجلس القضاء العدلي، ليستمع لها بخصوص هذه المسالة، "لكنّها فوجئت بنشر قائمة الشغورات في المحاكم مع معايير الحركة القضائيّة، دون الإستماع إلى القضاة"، حسب روايته.
   واعتبر ان خروقات وإخلالات شكلية" شابت المعايير المعلن عنها والمتصلة بالمسارات المهنية للقضاة، من ترقية وإسناد الخطط القضائيّة والنقل، مشيرا إلى أن "هذه الإخلالات تعلقت خصوصا بكيفيّة إسناد النقاط والتقييم وتكريس الولاءات والعلاقات الشخصيّة في ضرب للديمقراطية التشاركية الواردة بالدستور"، وفق تعبيره.