قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، إنه لم يتم استرجاع الأموال المنهوبة بالمعدل المعمول به دوليا والمقدر بـ5 بالمائة، موضحا أنه لاتزال عديد القضايا تراوح مكانها وأخرى تم رفضها شكلا في ظل افتقار تونس للتجربة بخصوص الاجراءات، وفق تعبيره.
ولفت الطبيب، خلال الملتقى الذي انتظم الاثنين بتونس العاصمة حول الحقيقة والمساءلة واسترداد الأموال المنهوبة ببادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، الى غياب خطة واضحة للجنة الوطنية التي عهد لها استرجاع الاموال المنهوبة، والتي قال إنها "شهدت تعثرا في ظل تغير الجهات المشرفة عليها من البنك المركزي الى كل من وزارة المالية، فالعدل، ثم أملاك الدولة".
وأضاف أن التعثر الذي عرفته اللجنة الوطنية ساهم بصفة كبيرة في ضعف حصيلة استرجاع الأموال المنهوبة رغم أن تونس بعد الثورة قد استفادت من وضع دولي مناسب، حيث قامت عديد البلدان بتجميد أموال وأصول الرئيس الأسبق بن علي وعائلته وحاشيته، معتبرا أن مسألة المصالحة مع بعض المتورطين يجب أن تتم وفق مبادئ واضحة وعلى أساس الوفاق لتجنب عديد الإشكالات.
كما سلط في جانب آخر الضوء على التجربة التونسية القائمة بالأساس على مسألة حقوق الانسان، باعتبار أن الانتقال الديمقراطي يعد أحد دعائمها، بما يجنب البلاد إعادة تجربة الماضي في ما يتعلق بالاستبداد وقمع الحريات وتغلغل الفساد، وفق تعبيره، لافتا الى أهمية استكمال الترسانة التشريعية والنصوص والأوامر التطبيقية التي لم يتم إصدارها بعد، بالاضافة الى مراجعة بعض القوانين، على غرار المجلة الجزائية والمجلة الجنائية ومنظومة الصفقات.
ومن جانبه، أوضح مسؤول العدالة الجنائية بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية( مكتب تونس)، محمد ازر الزواري، أن هذا الملتقى جمع عددا من الخبراء القادمين من كينيا وغامبيا وافريقيا الجنوبية والفلبين وارمينيا وخبراء مركز نيويورك بهدف تبادل الخبرات حول تجارب العدالة الانتقالية في هذه البلدان وتجارب المساءلة واستعادة الاموال المنهوبة وكيفية معالجة الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاداري.
وأشار إلى أن هذا الملتقى يمثل أيضا مناسبة لتعميق المعرفة حول آليات البحث عن الحقيقة التي تتعلق بجرائم الفساد وكشف الصلة بين الإفلات من العقاب واستخدام ما استرد من الاموال المنهوبة بطرق غير مشروعة، بالاضافة الى تقديم المساعدة التقنية بشأن كيفية إنشاء وتفعيل لجان تقصي الحقيقة وجبر الضرر والاجراءات الجنائية وإصلاح المؤسسات.
وتناول الحضور من الخبراء بالخصوص مسألة تحديد مفهوم العدالة الانتقالية وآليات تحقيق المساءلة عن "الفساد الكبير" والجرائم الاقتصادية، من امريكا اللاتينية الى آسيا وفي جنوب افريقيا وتونس، بالاضافة الى التحديات التي تواجه لجان الحقيقة ولجان التقصي عند البحث في الفساد والجرائم الاقتصادية، بما في ذلك الاستيلاء على الاراضي والاستحواذ على الشركات وإصلاح القضاء وغيره من مؤسسات الدولة