تشير عديد التقارير الامريكية الرسمية الى وجود تخوف كبير من أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد دينها ابتداء من شهر جويلية القادم ، وهو ما يهدد بحدوث أزمة مالية عالمية وبتقويض الدولار، مما يوحي بارتفاع نسق تسريح الموظفين وزيادة نسب البطالة والتضخم واهتزاز الاستقرار الاجتماعي .
ولا شك أن الاعلان عن التخلف عن سداد الديون تخلف سيؤدي إلى خفض غير مسبوق للتصنيف الائتماني للدولة مما سيضر بالمكانة المالية للولايات المتحدة ، وهو حادث قد تكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي وعلى صحة الدولار . 
ووصلت الحكومة الأميركية إلى الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار خلال شهر جانفي المنقضي ورفض الكونغرس، ذو الأغلبية الجمهورية رفع سقف الدين وضغط على الديمقراطيين لخفض النفقات التي أقروها لما كانوا في الحكم . 
ويمكن القول أن حال أمريكا ، على عظمتها ، يتساوى مع حال تونس راهنا ، وهو ما يعني أن الحكومة الامريكية قد تضطر الى الزيادة في نسب الضرائب والاداءات وهو ما سيؤدي الى ارتفاع الأسعار ونسب التضخم . 
وقد تعيش الولايات المتحدة أزمة رهون عقارية جديدة شبيهة بما حدث قبل 15 سنة ، وهو ما ستكون له ارتدادات خطيرة في البلدان التي تملك  مخزونا احتياطيا كبيرا من العملة الخضراء، فضلاً عن  تأثر الدول التي تمتلك سندات أميركية  بانخفاض أسعار هذه السندات. 
واذا لم تجد الادارة الامريكية حلا خلال الأشهر الاربعة القادمة فإن البلاد المهددة بالإفلاس ستتحرك في اتجاه الدول الغنية ، ومنها الدول الخليجية بحثا عن المساهمة في سداد هذه الديون ، مثلما فعلته سابقا في أكثر من مناسبة . 
واذا كانت أمريكا تشبه وضع تونس من حيث ارتفاع قائم الدين وارتفاع خطر العجز عن السداد ، فإن التونسيين ، بخبرائهم وعامتهم ، أصابهم الاحباط وأصبحوا يروّجون الى أن كل الحلول انتهت ولم يبق لها غير « نادي باريس « وإعلان الافلاس . 
ومقابل هذه السوداوية والتحذيرات التي يطلقها الخبراء ، يتمسك رئيس الجمهورية بكثير من التفاؤل ، لا ندري من أين يستمده ، ويجزم بأننا « قادرون بأنفسنا على وضع الوصفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تستجيب لمطالب شعبنا « ، مضيفا انه «علينا أن نعول على قدراتنا وهي ليست قليلة أو شحيحة. و نحن قادرون على تخطي كل هذه العقبات» ، داعيا البلدان الغربية الدائنة  إلى «إسقاط الديون  وإعادة الأموال المنهوبة إذا كانت تريد الوقوف إلى جانبنا».
فهل تقدر تونس على الخروج من أزمة الديون المتراكمة ومن مشاكل المالية العمومية والسيولة اعتمادا على قدراتها الذاتية ؟ ولماذا تأخرت عن ذلك وخلقت مناخ شك وضبابية لدى التونسيين والأجانب ؟ 
وهل يقبل الغرب ، المتخبط في مشاكل اقتصادية كبرى ، باسقاط ديون تونس وتحويلها الى استثمارات ؟ 
الجزم صعب جدا رغم تباشير ادارة صندوق النقد الدولي وعديد صناديق التمويل الدولية و تحسن عديد المؤشرات الاقتصادية الوطنية .
نجم الدين العكّاري