في مثل هذه الفترة من كل سنة يكثر الحديث عن الإجراءات الجديدة التي سيتضمنها قانون المالية وفي مقدمتها تلك الإجراءات التي تأتي لتخفف  بعض الأعباء المالية والمعيشية عن المواطن.. لكن في ما بعد، و بمناسبة مناقشة قانون المالية على  مستوى اللجان أو عند التصويت،  تتغير المعطيات وسرعان ما يقع التخلي "في آخر لحظة " عن تلك الإجراءات التي جاءت لتخدم مصلحة المواطن..
مشهد تكرّر أكثر من مرة خاصة مع "برلمانات " ما بعد 2011 وتواصل إلى حدود العام الماضي مع قانون المالية 2025.. فكم من مرة يقع بمناسبة التصويت على قانون المالية حرمان المواطن من امتياز مالي او اقتصادي أو من اجراء لتخفيف الأعباء المالية عنه بعد أن يصوت النواب ضد المقترح أو تتراجع الحكومة عن إجراء سبق ان تقدمت به في مشروع قانون المالية.
وقد كشفت التجربة خلال السنوات الماضية أن تصويت نواب البرلمان ضد هذه المقترحات او رفضها من قبل الحكومة يكون عادة بعد أن تدخلت "لوبيات" اقتصادية ومالية او هياكل مهنية او غيرها على الخط وتفعل المستحيل داخل البرلمان وبين نواب الشعب ومع الحكومة للضغط في اتجاه عدم المصادقة على اجراءات مقترحة تخدم مصلحة المواطن. والسبب هو أن تلك الاجراءات  تمس من مصالحها الاقتصادية والمالية وتؤثر على ارباحها.
في عديد المرات نجحت بعض اللوبيات مع برلمانات ما بعد 2011 في فرض ضغوطات على النواب او على الحكومات المتعاقبة لمنع التصويت على بعض فصول قوانين المالية او لتمرير فصول أخرى خدمة لمصالحها الاقتصادية والمالية  على حساب مصلحة المواطن. وهو ما سبق ان حصل مع عدة قطاعات كبرى كالقطاع المالي والبنكي او قطاع الاتصالات أو القطاع التجاري أو قطاع السيارات أو مع هياكل مهنية ووقع حرمان المواطن من امتيازات او اعفاءات او إجراءات ماليي لصالحه.
من حق المواطن التونسي أن يستفيد من الإجراءات التي يقع اقتراحها صلب قوانين المالية- سواء من قبل الحكومة او من نواب البرلمان- وتخدم مصلحته الاجتماعية والاقتصادية وتخفف عنه الاعباء المالية او الجبائية.. وليس من حق "اللوبيات" الاقتصادية والمالية وخاصة تكتلات الاقتصاد الريعي أن تتدخل في التشريعات بهدف حرمان المواطن من امتياز او من تخفيض يشمل احد تكاليف المعيشة..
على نواب البرلمان وعلى الحكومة الانتباه لمثل هذه التحرّكات التي تبرز في مثل هذه الفترة من كل سنة بمناسبة إعداد قانون المالية وتقودها أطراف لا هم لها سوى خدمة مصالحها الاقتصادية والمالية الضيقة وتفعل المستحيل لمنع تمرير فصل في قانون المالية يخدم مصلحة المواطن او للضغط في سبيل تمرير فصول أخرى تتحقق من خلالها غاياتها الوحيدة وهي مزيد تكديس الأرباح المالية على حساب معيشة الناس..فالدولة تعمل اليوم على تكثيف الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تكون في صالح المواطن وهو ما يدعو إليه رئيس الدولة باستمرار.. وبالتالي فإن اي تدخل من قبل "لوبيات " قانون المالية يمس من مصالح المواطن ومعيشته يجب أن يقع التصدي له..
فاضل الطياشي