قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الإفراج عن مدير عام سابق لبنك عمومي ورجل أعمال ينشط في قطاع الزيوت وتأخير محاكمتهم صحبة إطارات سابقة بالبنك الى شهر ديسمبر المقبل.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة رئيس مدير عام سابق لبنك عمومي ورجل أعمال ينشط في قطاع الزيوت وإطار سابق بالبنك العمومي، بحالة إيقاف وإطارات سابقة بالبنك ذاته، بحالة سراح وذلك لمحاكمتهم على خلفية شبهات فساد مالي وإداري في إسناد قروض من البنك العمومي لفائدة رجل الأعمال الناشط في قطاع الزيوت.