تشير المعطيات والأحداث الجارية أن "كرة الجليد" التي تنامت مؤخرا بين تونس وليبيا لم يقع اذابتها كلّيا او على الأقل بالشكل الأدنى المطلوب حيث لا يزال  البرود يسيطر على هذه العلاقة.
ورغم الزيارة  التي أداها رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة الى تونس الخميس الماضي ولقائه رئيس الجمهورية قيس سعيّد والاتفاق عن حل كل الإشكاليات العالقة بين الطرفين، فإن الواقع يقول عكس ذلك.
فبينما أعلنت الحكومة الليبية توقيع اتفاقية صحية مع دولة مالطا لـ" تدريب عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة، وإرسال المرضى الليبيين للعلاج بالمستشفيات المالطية"، وأخرى مع مصر لصيانة وتشييد الطرقات والجسور، غاب نصيب تونس.
وتزامن ذلك كلّه مع ترويج خبر رفض تونس  دخول المواطنين الليبيين لأراضيها وهو الأمر الذي نفاه لاحقا كل من مدير مطار معيتيقة لطفي الطبيب وسفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيل.
والملاحظ أن هذا الخبر جاء وكأنه لتبرير عدم توقيع الحكومة الليبية لاتفاقيات في أي مجال مع تونس أولا وثانيا لتسميم العلاقة بين الطرفين والوصول بها الى درجة القطيعة خدمة لأطراف داخلية وخارجية.
ويبدو أن العامل  الثاني هو الأقرب للواقع إذ قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، لقناة "ليبيا للأحرار" أمس الاثنين، أن "هناك حملة ممنهجة لإفساد صفو العلاقة بين البلدين''.
ولفهم  سبب "هذه  الحملة الممنهجة" يجب تحديد من المستفيد منها سواء على المستوى الداخلي (جرحى 25 جويلية) او على المستوى الخارجي (تركيا اقتصاديا وسياسيا) وأطراف أخرى.
فعلى المستوى الداخلي نمت في تونس ظاهرة مفجعة وهي عدم التفريق بين مصلحة تونس ومصلحة الأشخاص فمصلحة تونس تقتضي ان تكون فوق كل اعتبار مهما كانت الاختلافات.
وللأسف هناك من يعتقد أن هزيمة خصم سياسي عبر ضرب مصالح تونس هو انتصار كبير، وهؤلاء فئة لا يمتّون للوطنية بصلة وهم أبعد ما يكون على تمثيل هذا الوطن لا حاضرا ولا مستقبلا.
أما على المستوى الخارجي فإن تركيا أكبر مستفيد من تعكّر صفو العلاقة بين البلدين  وهي التي تريد أن تسيطر على السوق الليبية في كل المجالات وتفتك ّ حتى نصيب تونس وقد وصل بها الأمر الى جعل شركاتها تقوم بتقليد عدد من السلع التونسية وترويجها في السوق الليبية تحت مسمى "صنع تركي".
ويلتقي الطرفان الداخلي والخارجي في هدف واحد وهو مزيد الاطاحة بالاقتصاد التونسي وايصاله لمرحلة الانهيار لهدف آخر هو الاطاحة بخصم سياسي لم ينضوي   تحت جناح الطاعة.
طبعا هذا كله لا ينفي تحميل قسم  من المسؤولية الى الجانب التونسي حيث تمرّ البلاد  بمرحلة استثنائية وأدى تأخّر حسم الخيارات السياسية (تعيين الحكومة) الى عدم رسم استراتيجية اقتصادية داخلية وخارجية واضحة.
بدرالدّين السّيّاري