يبدو واضحا من خلال اللقاءات المتكررة وشبه اليومية بين رئيس الدولة و رئيس الحكومة أو عدد من الوزراء ثم من ورائها اجتماعات مجلس الوزراء في القصبة، أن هناك ديناميكية ورغبة في تطوير العمل الحكومي من أجل تنفيذ المشاريع الكبرى أو من أجل حلّ مجموعة من الملفات التي ظلت عالقة طيلة سنوات، وبات من الضروري إيجاد حلول نهائية لها. 
رئيس الدولة وفي مناسبتين متتاليتين وإن بفارق زمني، حسم ملف النواب في التعليم الثانوي و في المرحلة الابتدائية. واغلق الملف بإعلان انتداب المعوضين و تسوية وضعياتهم المهنية، وثم وفي خطوة ثانية طال انتظارها أمر بحل ملف الدكاترة وإغلاقه بصفة نهائية وهنا أعلنت الحكومة عن وجود شغورات تفوق الخمسة آلاف مركز، يمكن توظيف الدكاترة فيها. وهذه الشغورات مزمنة في واقع الأمر  لأنها ليست وليدة اللحظة بل هي نتاج تراكمات منذ سنوات، لكن لا وزارة التعليم العالي و لا وزارة المالية سمحت بانتداب الدكاترة وهكذا لم يحلّ الإشكال إلا بتدخل مباشر من رئيس الدولة. ولن يطول الأمر حتى يصدر قرار يوضح كيفية توظيف الدكاترة و تثمين شهادة الدكتوراه في الوظيفة العمومية. 
إنّ الحكومة تحتاج الى ديناميكية جديدة، من خلال وسائل عمل وطرق جديدة تسمح بمعالجة المشاكل و الملفات معالجة جوهرية حتى لا تلد مشكلة اخرى ويتوارث التونسيون الأزمات التي تجعل حياتهم خانقة. ولكن هناك الكثير مما يجب فعله، فالولاة الذين تم تعيينهم منذ أشهر، عليهم أن يضبطوا ساعاتهم على توقيت العمل الجدي و تدقيق الملفات في إداراتهم المحلية و الجهوية، و تعزيز الحوكمة، التي ستدرّ على الإدارات المحلية و الجهوية الكثير من الموارد الكفيلة بتطور العمل البلدي و الجهوي و تعزز موازنات هذه الإدارات وتجعلها قادرة على تنفيذ برامج جديدة، تسمح بتحسين ظروف عيش المواطنين. إنّ الحديث عن قلة الموارد قد يكون في جانب منه صحيحا ولكن قد يكون ذلك نتيجة سوء تصرف أو غياب الحكومة و المراقبة، ما يجعل سياسة هدر الموارد أمرا مكلفا للدولة و للمجموعة الوطنية. واستعادة هذه الأموال المهدورة لا يتطلب موارد ثقيلة بل يتطلب إرادة وحزما من كافة المسؤولين على مختلف درجاتهم، وهذه هي الديناميكية المطلوبة من الفريق الحكومي في معاضدة جهد رئيس الدولة. 
كمال بالهادي