مثّل صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، خطوة جريئة في مسار طويل من الإصلاحات القانونية التي ينتظرها التونسيون لفكّ الكثير من القضايا ذات الطابع الاجتماعي التي التزم بها رئيس الدولة في حملته الانتخابية و التي يسعى الآن لتطبيقها الواحدة تلو الأخرى. 
إنّ هذا المسار الطويل من الإصلاحات يقتضي تحمّل المسؤولية من كافة الأطراف الاجتماعية، حتى نستطيع أن نصوغ عقدا اجتماعيّا ملائما لنهضة اقتصادية ستأتي حتما وفق رؤى تونسية ووفق ما يطابق واقعنا الاجتماعي. ونحن إن كنا نقرّ بأنّ هذه الإصلاحات هي على غاية من التعقيد ما يجعلها تتطلب وقتا طويلا حتى تجد طريقها إلى التنفيذ فإنّ معارضتها ستكون شديدة من القوى التي شكّلت على مدى عقود من الزمن طبقة مستفيدة من تشريعات و قوانين كانت تصدر على المقاس، وتحافظ  على مصالح تلك الفئة  الضيقة التي عاثت في البلاد فسادا خاصة بعد سنة 2011، حيث باتت تتحكّم بصورة لا غبار عليها في كل السلطات و خاصة السلطة التشريعية التي ضمنت لها ترسانة من القوانين تخدم مصالحها فضلا عن امتلاكها نفوذا إعلاميا جعلها تضع كل مقدرات البلاد تحت نفوذها وإمرتها. 
ولكنّ هذا الأمر لم يعد اليوم متاحا لها، رغم محاولاتها المستميتة في معارضة كل إصلاح يأتي به رئيس الجمهورية. من ذلك تلك الحملات التي استهدفت قانون الشيكات، و شعار التعويل على الذات وعدم التوقيع مع  صندوق النقد الدولي وما رافقه من تحليلات كانت تذهب كلها في إطار "التبشير"  بإفلاس البلاد ووضعها تحت وصاية  نادي باريس. غير أن تونس انتصرت بفضل إرادة صادقة و سارت في طريق صعبة و معقّدة ولكنها تخرج في كل مرة منها منتصرة – رغم الأزمات الاستهلاكية- التي عاناها المواطن. 
الانفراج الاجتماعي يتحقّق بصورة تدريجية و الرئيس وفيّ لخياراته و التزاماته، وهذا مهمّ في هذه المرحلة خاصة أن الفريق الحكومي يبدو هذه المرة أكثر انسجاما مع توجّهات الرئيس. مازالت هناك انتظارات اجتماعية كبرى، وهناك ملفّات حارقة ينتظر أصحابها بفارغ الصبر أن تشملهم الإصلاحات الجذرية، التي تنهي معاناتهم. هم ينتظرون أن يفرحوا كما عمت الفرحة بيوتا كثيرة في الآونة الأخيرة. والرئيس يؤكّد في كل مرّة أن عنوان الدولة الاجتماعيّة هو خيار استراتيجي وواقعي وليس مجرّد وهم.  
كمال بالهادي