بعد الإعلان أمس عن الحركة السنوية لرُؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية في الخارج، ستكون الأنظار متجهة نحو السفراء والقناصل الجدد – وإلى القُدامى أيضا- ليباشروا مهامهم بروح جديدة وبأكثر ديناميكية وقصد مزيد تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية والارتقاء بأدائها وبالتالي معاضدة جهود الحكومة الجديدة في إنقاذ الاقتصاد الوطني وتطويره وتجديده. ويتأكد ذلك بالخصوص بالنظر إلى قائمة الدول التي شملتها الحركة السنوية للسفراء (26 دولة من مختلف القارات) وهي دول ذات وزن اقتصادي كبير في العالم وتتوفر فيها فرص تعاون وشراكة عديدة مع تونس في مجالات السياحة والاستثمار الأجنبي والتصدير وفرص أخرى في مجال الهجرة المنظمة التي تساعد الدولة على مجابهة مشاكل البطالة والفقر.
وطيلة السّنوات الماضية، لم تنجح مختلف الحكومات المتعاقبة في تطوير الديبلوماسية الاقتصادية رغم ما لها من دور ومسؤولية في المساعدة على تطوير الاقتصاد الوطني عبر الترويج للسياحة وجلب الاستثمارات الأجنبية الكبرى وتنمية الصادرات وتسهيل الحصول على تمويلات مختلفة من الخارج وبأقل التكاليف. ففي السنوات الاخيرة خسرت تونس أسواقا عديدة بالنسبة للصادرات والسياحة ولم تقدر على جلب استثمارات أجنبية كبرى ومحترمة ، وفي المقابل تمكنت دول أخرى– بفضل دبلوماسيتها الاقتصادية – من تحقيق تقدم في هذه المجالات وأصبحت تحتل مراتب أفضل من تونس..
وقد تحولت الديبلوماسية الاقتصادية لدى أغلب الدول اليوم إلى آلية هامة لمعاضدة الجهود الاقتصادية الداخلية للحكومات ولتحسين صورة الدولة في الخارج ول"افتكاك" الأسواق والفرص في مختلف المجالات. وأصبحت الدول تعتمد على كفاءات عالية في هذا المجال لها القدرة على التواصل والإقناع وعلى ربط علاقات جيدة مع الأطراف الأجنبية لا سيما مع "اللوبيات" الاقتصادية الكبرى التي أصبحت تُهيمن في العالم  على السياحة وعلى أسواق الصادرات والواردات ومع المجموعات الاقتصادية الكبرى والشركات متعددة الجنسيات التي تبعث سنويا آلاف المشاريع في شتى أنحاء المعمورة..
حوالي 60 سفارة تونسية في الخارج تضم كفاءات كبرى في المجال الديبلوماسي أصبحت اليوم مطالبة بالتحرك أكثر من اي وقت مضى في مجال الديبلوماسية الاقتصادية التي تحولت إلى سلاح هام في العالم لتنمية الاقتصاد. فكل الدول بلا استثناء تتوفر فيها فرص تعاون وشراكة سواء مع القطاع العمومي او القطاع الخاص وهو ما يتطلب من البعثات الديبلوماسية التونسية بالخارج يقظة تامة وفطنة دائمة لاقتناص الفرص في المجال الاقتصادي وعدم الاكتفاء فقط بالعمل الديبلوماسي التقليدي. ويقتضي كل ذلك متابعة تامة من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية قصد معاضدة جهود الديبلوماسيين في الخارج وتوفير كل الظروف الملائمة لهم لأداء مهامهم بعيدا عن كل أشكال الضغوطات والبيروقراطية ومنحهم هامش حرية واستقلالية للتحرك ليكون أداؤهم   أكثر  نجاعة.
فاضل الطياشي