بين رغبة المجتمع الدولي في إجرائها في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل، والواقع الليبي المليء بالخلافات والانقسامات العميقة، لاتزال الانتخابات الليبية تتأرجح بين التنفيذ والتأجيل حسب مصالح كل طرف.
في الوقت الذي نزل فيه المجتمع الدولي بكل ثقله لتثبيت موعد الانتخابات العامة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، تصرّ الأطراف الداخلية الليبية الجانب الآخر على نسف هذا التقدّم المحرز في الأزمة الليبية.
فمنذ أن استشعرت القوى الليبية في الشرق والغرب وجود رغبة حقيقية في إجراء الانتخابات في موعدها، بدأت الحسابات الضيقة في الخروج الى الساحة في تقديم واضح للمصلحة الشخصية على المصلحة الليبية.
ويخوض المعسكرين الآن (الشرقي المتمثل في البرلمان والغربي المتمثل في المجلس الرئاسي) حرب ضروس عنوانها الرئيسي الإطار القانوني للانتخابات العامة وموعد إجرائها.
وبينما يصرّ البرلمان على التفرّد بإصدار الاطار القانوني للانتخابات و قرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر، بينما تؤجل الانتخابات البرلمانية شهرا بعد إنجاز الانتخابات الرئاسية.
يرى المجلس الرئاسي أن له دور في هذه العملية ويجب سن قوانين توافقية، في وقت تتخذ فيه المفوضية العليا للانتخابات موقف المتفرّج وأعلنت فتح باب الترشح للانتخابات في النصف الأول من الشهر الجاري.
هذا الاختلاف بين الطرفين لا تحكمه مصلحة ليبيا أساسا بل مصلحة هذه الأطراف، فبينما يريد "أهل الشرق" اجراء الانتخابات لوجود امكانية كبيرة لفوز مرشحيهم وبالتالي ازاحة الحكومة الحالية، يطمح "أهل الغرب" وخاصة عبدالحميد الدبيبة في تأجيلها للبقاء على رأس السلطة في ليبيا.
وفي هذا الاطار يستعد المجلس الرئاسي لطرح مبادرة جديدة مضمونها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على فترتين بالتوالي، تبدأ في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل ، بحسب ما نصت عليه خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وتنتهي في مارس 2022.
كما ستقترح المبادرة أيضا قاعدة دستورية ستتضمن أغلب البنود التي نص عليها قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللذين أقرهما مجلس النواب، لكنها ستتضمن أيضا بعض شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خصوصا موعد تقدم المترشحين للانتخابات وكيفية ترشح الأحزاب السياسية.
وبغض النظر عن جدوى هذه المبادرة فإنها جاءت للتشويش على قرارات البرلمان في الشرق ولخلط واعادة توزيع الأوراق واستغلال ما تبقى من وقت ضيّق حتى يصبح التأجيل أمرا واقعا.
وفي خضم هذا الصراع الدستوري، خرجت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش لتحذر من وجود خطر حقيقي في اندلاع حرب أهلية بعد الانتخابات المقبلة، ويبدو أن تحذيرها هذا مبني على امكانية عدم اعتراف الأطراف الليبية بنتائج الانتخابات.
ويبدو فعلا أنه لا جدوى من إجراء الانتخابات اذا لم تتفق كل الأطراف الليبية على قاعدة دستورية واضحة وملزمة للجميع تجرى على أساسها الانتخابات العامة المقبلة التي ستكون لحظة فارقة في مسار الأزمة الليبية.
بدرالدّين السّيّاري