إشترك في الشروق
نائب تركي يحطم هاتفه بمطرقة في البرلمان ويعلق: "لن تحتاجوه بعد اليوم" (فيديو)
تاريخ النشر : 16:04 - 2022/10/14
أقدم نائب تركي معارض على تحطيم هاتفه بمطرقة احتجاجا على إقرار البرلمان قانونا جديدا يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وظهر النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بوراك إيرباي في مقطع مصور وهو يمسك بهاتفه بيد ويحمل مطرقة في اليد الأخرى، قبل أن يضرب الهاتف عدة مرات بالمطرقة ثم رماه على الأرض.
وخلال تحطيمه لهاتفه قال إيربي تعليقا على إقرار القانون موجها كلامه للشعب التركي: "بقيت لكم حرية واحدة وهي هواتفكم في جيوبكم التي تمكنكم من التواصل عبر فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب".
وأضاف: "إذا اقر البرلمان قانون التضليل فيمكنكم تكسير الهواتف ورميها بهذه الطريقة.. لن تحتاجوه بعد اليوم".
وأثارت خطوة المشرع المعارض رد فعل عنيف من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث صرخ أحدهم قائلا "هل من الممكن أن يدخل شخص إلى البرلمان ومعه مطرقة؟".
وصادق البرلمان التركي يوم الخميس على تشريعات جديدة تنص على عقوبة السجن لنشر "أخبار كاذبة" على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتضمن التشريعات، التي عرضها حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي عارضته أحزاب المعارضة بشدة، نحو 40 تعديلا على القانون الذي ينظم عمل مواقع التواصل الاجتماعي.
أقدم نائب تركي معارض على تحطيم هاتفه بمطرقة احتجاجا على إقرار البرلمان قانونا جديدا يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وظهر النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بوراك إيرباي في مقطع مصور وهو يمسك بهاتفه بيد ويحمل مطرقة في اليد الأخرى، قبل أن يضرب الهاتف عدة مرات بالمطرقة ثم رماه على الأرض.
وخلال تحطيمه لهاتفه قال إيربي تعليقا على إقرار القانون موجها كلامه للشعب التركي: "بقيت لكم حرية واحدة وهي هواتفكم في جيوبكم التي تمكنكم من التواصل عبر فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب".
وأضاف: "إذا اقر البرلمان قانون التضليل فيمكنكم تكسير الهواتف ورميها بهذه الطريقة.. لن تحتاجوه بعد اليوم".
وأثارت خطوة المشرع المعارض رد فعل عنيف من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث صرخ أحدهم قائلا "هل من الممكن أن يدخل شخص إلى البرلمان ومعه مطرقة؟".
وصادق البرلمان التركي يوم الخميس على تشريعات جديدة تنص على عقوبة السجن لنشر "أخبار كاذبة" على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتضمن التشريعات، التي عرضها حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي عارضته أحزاب المعارضة بشدة، نحو 40 تعديلا على القانون الذي ينظم عمل مواقع التواصل الاجتماعي.
