أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس على اجتماع مجلس الوزراء.
وأكّد رئيس الجمهورية في بداية هذا الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل فرض احترام القانون خاصة مع تواصل الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسيّة التي تظهر بسرعة وتختفي بنفس السرعة التي ظهرت بها، او تظهر في جهة وتسحب في جهة أخرى كالحليب والسّكر واللّحوم البيضاء وغيرها. والهدف من ذلك مفضوح لتأجيج الأوضاع في هذه الفترة بالذات لغايات لم تعد تخفى على أحد.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن الكرتلات واللوبيات المرتبطة بجهات أجنبية هدفها إفشال حركة التحرر الوطني، فالشعب التونسي عند هذه الجهات ليس له الحق في أن يكون حرَّا هو صاحب السيادة يختار وفق إرادته ويقضي على شبكات الفساد ويطهّر البلاد.
كما أكّد رئيس الجمهورية على أن الدولة التونسية لن تبقى مكتوفة الأيدي والقانون يجب أن بطبّق على الجميع وأن الشعب التونسي من حقه الشرعي والمشروع أن يقرر مصيره بنفسه.
وتداول المجلس في مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وأكد رئيس الجمهورية على أهمية هذه المؤسسة الدستورية وعلى أن لا مستقبل لتونس إلّا في ظلّ تعليم وطني يتاح للجميع على قدم المساواة ويحصّن الفكر من كلّ الإنحرافات ويمثل سدَّا منيعا ضد كل من يريدون إغتيال الفكر الحرّ.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن وضع هذا المرسوم يوم العودة المدرسية وبعد وضع التقرير النهائي للاستشارة الوطنية المتعلقة بإصلاح نظام التربية والتعليم له رمزية خاصة مؤكدا على أن تونس اليوم بعد الخامس والعشرين من جويلية تشق طريقها ألى المستقبل بثورة تشريعية لا يمكن أن تقوم إلّا على ما يريده الشعب التونسي ويقطع نهائيا مع التشريعات التي وضعت في الظاهر باسم الشعب ولكنها في حقيقتها ضد إرادة الأغلبية خدمة لمصالح أقلية لا تعيش إلا في مستنقعات الفساد وشبكات العمالة والخيانة.
وفي نفس هذا السياق المتعلق بالتعليم، شدّد رئيس الجمهورية على مزيد تكثيف المجهودات الأمنية في محيط كل المؤسسات التربوية لحماية التلاميذ من كل المخاطر سواء تلك المتعلقة باستهلاك المخدرات أو من العنف الذي يمكن أن يستهدفهم في تنقلهم. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وجود حلول عاجلة للمعلمين والأساتذة النواب وللقيمين ومرشدي التطبيق في كنف الشفافية الكاملة وبناء على قواعد العدل والإنصاف.