...حكاية الاسعار في تونس لاتهم شهر رمضان فقط فتونس الدولة الوحيدة في العالم التي تعلن حكومتها انها تعجز عن التحكم في الأسعار والسيطرة عليها في الأسواق ...
حكاية العرض والطلب في تونس حكاية بعيدة عن الواقع فالأسعار تتحكم فيها لوبيات التهريب والتجارة الموازية ولوبيات الوسطاء الذين يتحكمون في كل اسواق الجملة وفي مسالك التوزيع رغم ترسانة المراقبة التي تملكها وزارة التجارة والتي للأسف ثبت عدم جدواها وعدم نجاعتها ...
عرفت الأسعار في تونس خلال السنوات الاخيرة قفزا غير مسبوق مقابل تدهور كبير في المقدرة الشرائية لكل التونسيين في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة هيمنة الاقتصاد الموازي ...
تحتاج تونس اليوم الى اصلاحات عميقة في مجال الاقتصاد والتجارة، إصلاحات تنطلق بإعادة هيكلة اسواق الجملة وكل مسالك التوزيع وتطهيرها نهائيا من هيمنة الوسطاء واللوبيات الذين كونوا ثرواتهم على حساب المستهلكين والفلاحين ...
لايمكن القبول بكل هذا الارتفاع في الاسعار لمنتوجات فلاحية وغذائية تنتج في تونس في الوقت الذي يهدد الافلاس الاف الفلاحين في كل موسم...
اخر المعطيات تفيد ان كل سنة مئات الفلاحين ينقطعون عن ممارسة الانتاج والنشاط الزراعي بسبب الخسارة التي يتكبدونها وبسبب تجاهل الدولة للقطاع...
اكثر من نصف الاراضي الفلاحية في تونس تحولت الى أراض مهملة وكل الشبان التونسيين عزفوا عن العمل في مجال الزراعة والدولة تصر على ان تبقى شحيحة في دعمها وفي مرافقتها لهم...
لابد اليوم من سياسة زراعية جديدة ولابد من توزيع الاراضي على كل التونسيين الراغبين في ممارسة النشاط الفلاحي وتمكينهم من القروض وكل الامكانيات، لايزال القطاع الفلاحي اكبر مشغل لليد العاملة في تونس ورغم ذلك تتجاهله الدولة وكل الحكومات المتعاقبة...
تحتاج تونس الى رؤية استشرافية متكاملة في كل المجالات الاقتصادية حتى لاتبقى كل قطاعات الإنتاج تحت رحمة الفاسدين والمهربين والوسطاء الذين عجزت الدولة عن ايقاف إحتكارهم وسطوتهم...
سياسة الأسعار في تونس تحتاج الى مراجعة والى منهجية جديدة وتحتاج الى تدخل الدولة وممارسة دورها فقط طالت استقالتها...
سفيان الاسود