فاضل الطياشي

 تزايدت حدة المخاوف في تونس من التطورات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة في الفترة القادمة بعد التوصيات الأخيرة لصندوق النقد الد

منذ بداية العمل بالنظام السياسي الجديد الذي انبثق عن دستور 2014، ساد الاعتقاد أن «اللعبة» السياسية ستكون واضحة المعالم من خلال

بعد بيان اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف حول بلوغ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي مرحلة خطيرة جدا، وبعد إعلان وكالة موديز للتصنيف

كشفت إقالة ر.م.ع.

لن تمرّ أزمة التحوير الوزاري العالقة إلى الآن دون تداعيات سلبية على الوضع العام في البلاد خاصة من الناحية الاقتصادية خصوصا في ظ

بعد تخلي رئيس الحكومة هشام المشيشي عن 5 وزراء من المحسوبين على رئيس الجمهورية قيس سعيّد وتكليف وزراء بالنيابة بادر سعيّد بتوجيه

رغم تقدمها في بعض نتائج سبر الآراء لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة إلا أن ذلك قد لا يكفي عبير موسى وحز

في انتظار حلّ أزمة التحوير الوزاري يبدو أن «مسلسل» النزاعات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي لن ينتهي في

في ظل تواصل الصعوبات التي تواجهها المالية العمومية وميزانية الدولة، تتجه الحكومة نحو الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية بوصفه أ

تونس – الشروق –