سرحان الشيخاوي

أثار توقيت تمكين النواب من «أسبوع الجهات « استفهامات عديدة خاصة وأن خروجهم لقضاء هذا الأسبوع وتأجيل أشغال البرلمان كان بعد توتّ

 مُقترح رئيس الجمهورية القاضي بتعديل الدستور يمكن اعتباره طرحا سياسيّا مفارقا لواقع أصبح فيه الرئيس لا يمتلك النفوذ الكافي لتمر

إنتقل الصراع بين مكونات الجبهة الشعبية من معطى داخلي يبدأ وينتهي داخل مؤسساتها ،إلى «نيران صديقة» بين قياداتها وحرب كلامية تُهد

تسبّب تأخّر البرلمان في المصادقة على قانون محكمة المحاسبات أو الهيئة العليا للرقابة على المال العام كما يحلو للبعض تسميتها ، في

كل الأزمات التي مرّ بها حزب حركة نداء تونس امتدت إرتداداتها بشكل مباشر إلى كتلته البرلمانية، التي انقسمت أكثر من مرة وعانت نزيف

لجان التحقيق، ليست لجانا لكشف الحقيقة بقدر ماهي لجان لقبر الحقائق، يتم تشكيلها بضغط شعبي ويقتصر دورها على مماطلة الرأي العام وم

أكّد عدد من النواب على أنهم سيقاطعون أشغال البرلمان إن لم يستجب رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى مراسلة مكتب المجلس التي تم ضمنها ط

قرّر الرئيس الباجي قائد السبسي عدم التمديد في حالة الطوارئ مجدّدا ،في وقت مازال فيه البرلمان عالقا في تفاصيل مشروع قانون الطوار

تونس -الشروق -

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لحضور جلسة عامة تُخصص للحوار حول الوضع العام في البلاد وخاصة ملف وفاة 1