إشترك في الشروق
73.2% نسبة تطور سيولة الشركة التونسية للبنك موفى جوان الفارط
تاريخ النشر : 11:39 - 2024/09/09
تمكنت الشركة التونسية للبنك من تسجيل تطور إيجابي للسيولة بنسبة 73.2 بالمائة طيلة النصف الأول من سنة 2024 إذ تراجع النقص المسجل على مستوى رصيد التدفقات النقدية من 1313.5 مليون دينار في جوان 2023 الى 352.3 مليون دينار أواخر جوان المنقضي.
وتأتي هذه المعطيات ضمن القائمات المالية للبنك المختومة في 30 جوان 2024 والمنشورة بقائمة تدفقات خزينة البنك الصادرة بموقع هيئة السوق المالية، الجمعة 6 سبتمبر 2024، وذلك بالإضافة إلى المذكرات المحاسبية المرفقة بالقائمات المالية وتقرير مراقبي الحسابات المتعلق بها، وفق المعايير المحاسبية والترتيب النافذة، في هذا الصدد.
وكشفت البيانات المحاسبية للبنك تمكنه من تطوير تدفقات السيولة بنسبة 73.2 بالمائة مما يعني تراجع للعجز المسجل بحوالي 698 مليون دينار خلال الفترة جوان 2023 - جوان 2024. وعلى هذا الأساس، تطور مؤشر سيولة البنك بنحو الضعف ليصل إلى 311.30 بالمائة مقابل حد أدنى ترتيبي نسبته 100 بالمائة.
وكشفت معطيات القائمات المالية للبنك الصادرة في موقع هيئة السوق المالية، في نفس الإطار، تحقيق البنك العمومي لحاصل سيولة بعنوان أنشطة الاستغلال يناهز 625.8 مليون دينار نهاية جوان 2024 مقابل رصيد لم يتجاوز 73.7 مليون دينار قبل سنة.
وتكشف هذه البيانات مساعي الشركة التونسية للبنك لتطوير نمو الاقتصاد الوطني ودفع تمويله حيث قدر قائم المستحقات على الحرفاء بنحو 10118.6 مليون دينار في الوقت الذي ناهز فيه قائم القروض الممنوحة للمنشآت العمومية 1941.9 مليون دينار موفى جوان 2024 مقارنة بنحو 1886.8 مليون دينار في ديسمبر 2023 وذلك استنادا الى المعطيات الواردة في تقرير مراقبي الحسابات.
وبلغ أيضا قائم تمويلات البنك للدولة في صيغة رقاع خزينة وقروض رقاعية واذون استثمار حوالي 2640.4 مليون دينار. في نفس السياق، قدرت ودائع الحرفاء أواخر النصف الأول من هذا العام بحوالي10631.1 مليون دينار مما يبين تمكن المؤسسة البنكية من تسجيل ملائمة مواردها المالية مع مستوى التمويلات الممنوحة للمتعاملين معها وذلك باعتبار المعايير والتراتيب المعمول بها في مجال إدارة المخاطر والحفاظ على رصيد مناسب من الأموال الذاتية التي تطورت في نهاية جوان الفارط بنسبة 1.2 بالمائة حيث قدرت قيمتها بما يعادل 1215.7 مليون دينار مما يبرز تماسك الدعائم المالية للبنك.
هذا وسعت الشركة التونسية للبنك في إطار تقيدها بمعايير الحذر لتخصيص اعتمادات لمخاطر القرض للأشهر الست الأولى من السنة الحالية بقيمة 114.6 مليون دينار الى جانب العمل على رصد مبلغ مهم من الضمانات المقبولة والتي ناهزت 2821.9 مليون دينار، وفق البنك.
وتوصل البنك، رغم تقيده بقواعد الحذر من تحقيق مؤشر مردودية مقبول إذ بلغ أواخر جوان الماضي الناتج البنكي الصافي نحو 315.9 مليون دينار بينما قدرت نتيجة الاستغلال بحوالي 25.3 مليون دينار. وباعتبار خالص أداء على أرباح الشركات بنحو 11.6 مليون دينار، ناهزت النتيجة الصافية نهاية النصف الأول من العام الحالي 14.4 مليون دينار.
تمكنت الشركة التونسية للبنك من تسجيل تطور إيجابي للسيولة بنسبة 73.2 بالمائة طيلة النصف الأول من سنة 2024 إذ تراجع النقص المسجل على مستوى رصيد التدفقات النقدية من 1313.5 مليون دينار في جوان 2023 الى 352.3 مليون دينار أواخر جوان المنقضي.
وتأتي هذه المعطيات ضمن القائمات المالية للبنك المختومة في 30 جوان 2024 والمنشورة بقائمة تدفقات خزينة البنك الصادرة بموقع هيئة السوق المالية، الجمعة 6 سبتمبر 2024، وذلك بالإضافة إلى المذكرات المحاسبية المرفقة بالقائمات المالية وتقرير مراقبي الحسابات المتعلق بها، وفق المعايير المحاسبية والترتيب النافذة، في هذا الصدد.
وكشفت البيانات المحاسبية للبنك تمكنه من تطوير تدفقات السيولة بنسبة 73.2 بالمائة مما يعني تراجع للعجز المسجل بحوالي 698 مليون دينار خلال الفترة جوان 2023 - جوان 2024. وعلى هذا الأساس، تطور مؤشر سيولة البنك بنحو الضعف ليصل إلى 311.30 بالمائة مقابل حد أدنى ترتيبي نسبته 100 بالمائة.
وكشفت معطيات القائمات المالية للبنك الصادرة في موقع هيئة السوق المالية، في نفس الإطار، تحقيق البنك العمومي لحاصل سيولة بعنوان أنشطة الاستغلال يناهز 625.8 مليون دينار نهاية جوان 2024 مقابل رصيد لم يتجاوز 73.7 مليون دينار قبل سنة.
وتكشف هذه البيانات مساعي الشركة التونسية للبنك لتطوير نمو الاقتصاد الوطني ودفع تمويله حيث قدر قائم المستحقات على الحرفاء بنحو 10118.6 مليون دينار في الوقت الذي ناهز فيه قائم القروض الممنوحة للمنشآت العمومية 1941.9 مليون دينار موفى جوان 2024 مقارنة بنحو 1886.8 مليون دينار في ديسمبر 2023 وذلك استنادا الى المعطيات الواردة في تقرير مراقبي الحسابات.
وبلغ أيضا قائم تمويلات البنك للدولة في صيغة رقاع خزينة وقروض رقاعية واذون استثمار حوالي 2640.4 مليون دينار. في نفس السياق، قدرت ودائع الحرفاء أواخر النصف الأول من هذا العام بحوالي10631.1 مليون دينار مما يبين تمكن المؤسسة البنكية من تسجيل ملائمة مواردها المالية مع مستوى التمويلات الممنوحة للمتعاملين معها وذلك باعتبار المعايير والتراتيب المعمول بها في مجال إدارة المخاطر والحفاظ على رصيد مناسب من الأموال الذاتية التي تطورت في نهاية جوان الفارط بنسبة 1.2 بالمائة حيث قدرت قيمتها بما يعادل 1215.7 مليون دينار مما يبرز تماسك الدعائم المالية للبنك.
هذا وسعت الشركة التونسية للبنك في إطار تقيدها بمعايير الحذر لتخصيص اعتمادات لمخاطر القرض للأشهر الست الأولى من السنة الحالية بقيمة 114.6 مليون دينار الى جانب العمل على رصد مبلغ مهم من الضمانات المقبولة والتي ناهزت 2821.9 مليون دينار، وفق البنك.
وتوصل البنك، رغم تقيده بقواعد الحذر من تحقيق مؤشر مردودية مقبول إذ بلغ أواخر جوان الماضي الناتج البنكي الصافي نحو 315.9 مليون دينار بينما قدرت نتيجة الاستغلال بحوالي 25.3 مليون دينار. وباعتبار خالص أداء على أرباح الشركات بنحو 11.6 مليون دينار، ناهزت النتيجة الصافية نهاية النصف الأول من العام الحالي 14.4 مليون دينار.
