أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة ستة أعوام مع فرض غرامة مالية على موظف في إحدى القباضات المالية بتونس العاصمة، من اجل تهم تتعلق  بالاستيلاء على أموال عمومية كانت تحت تصرفه بموجب وظيفته.
وقد بدأت التحقيقات بناءً على شكوى تقدم بها الممثل القانوني لوزارة المالية في عام 2023، بعدما كشف التفقد الرقابي في إحدى القباضات المالية عن وجود نقص في الأموال الناتجة عن بيع الطوابع الجبائية. وبعد إجراء الأبحاث، تم تحديد الشبهة في أحد الموظفين، ليتم إحالته على القضاء لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على الأموال العامة.