ينفذ المحامون التونسيون يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم يوم 5 جانفي 2023 تحت عنوان " لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي "، وذلك على خلفية قانون المالية لسنة 2023.
وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرر تفويض عميد المحامين لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لإطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد تكون للمحاماة دور طلائعي فيها، حماية لحق المواطنين في حياة ديمقراطية سليمة، قوامها تقديم رؤية شاملة لاصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية المنظمة للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ( القانون الانتخابي / قانون الاحزاب والجمعيات / قانون الصحافة والاعلام / استقلالية القضاء / المحكمة الدستورية / قانون الاستثمار / المؤسسات العمومية / الطاقات المتجددة / رقمنة الادارة / الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والبيئة ... ) سعيا لتجاوز الازمة التي تمر بها البلاد .
وفي نفس البيان، الذي أصدره مجلس الهيئة تمت دعوة المحامين الى عدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا عند استخلاصها بصفة حقيقية وفعلية من الحرفاء زيادة على أتعابهم.