قدّرت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بـ 5 في المائة، نسبة مشاركة الأشخاص حاملي الإعاقة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس الأحد الماضي، أي بتراجع بـ 1 بالمائة عن النسبة المسجلة في الدور الأول.
وذكرت المنظمة في ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء، أن 2 بالمائة من ذوي الاعاقة تعرضوا للمنع بسبب عدم استظهارهم ببطاقة الإعاقة، مشيرة إلى أن ملاحظيها رصدوا تعرض عدد من ذوي الإعاقة إلى الحرمان من الحق في الأولوية.
وأفاد رئيس المنظمة يسري مزاتي، بأن المنظمة جنّدت 141 ملاحظ لملاحظة عملية تجميع وتحليل البيانات بـ 670 مركزا ب131 دائرة انتخابية ، مشيرا، إلى أن 93 بالمائة من مراكز الاقتراع لم يوجد فيها مترجمو لغة الإشارة .
وأضاف، أن تقريرملاحظي المنظمة رصد غياب اشارات وتوجيهات خاصة بذوي الاعاقة بـ 71 بالمائة من مراكز الاقتراع، مؤكدا، أن قرابة نصف عدد مراكز ومكاتب الاقتراع خلت من المعلقات والتوجيهات الخاصة بمراحل الاقتراع بلغة الإشارة.
وأشار، إلى أن 50 بالمائة من مراكز ومكاتب الاقتراع غير مهيأة ويصعب على الاشخاص ذوي الاعاقة الوصول اليها، منتقدا، ما اعتبره ضعفا في التنسيق بين الهيئة العلبا المستقلة للانتخابات وهيئاتها الفرعية.
وأكد تعرض بعض الملاحظين في الفترة الصباحية من يوم الاقتراع لجملة من الصعوبات والتعطيلات، والمنع من دخول مراكز الاقتراع بحجة استعمالهم بطاقات الدور الأول من الانتخابات رغم وجود اتفاق بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمنظمة على تمكين ملاحظيها من استعمال بطاقات الإعتماد الخاصة بالدور الأول خلال الدور الثاني.
من جهتها اعتبرت الكاتبة العامة للمنظمة بوراوية العقربي، أن القانون الانتخابي من خلال تنصيصه على الغاء التمويل العمومي قدم حرم الأشخاص ذوي الاعاقة من التواجد في مجلس النواب الجديد.
وذكرت أن أربعة مترشحين فقط تمكنوا من جمع تزكيات من أجل الترشح للانتخابات التشريعية لكنهم لم يوفقوا في الفوز بمقاعد في البرلمان، داعية ، إلى اتخاذ تدابير قانونية من شأنها ضمان تواجد الأشخاص ذوي الاعاقة في مجلس الأقاليم الذي سيكون الغرفة النيابية الثانية الممثلة للسلطة التشريعية.
ورأت أنه بامكان رئيس الجمهورية وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التنصيص على حوافز قانونية تجيز تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة .