قضت مساء اليوم الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في القضية المورط فيها الرئيس الاسبق محمد المنصف المرزوقي بسجنه لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل من أجل الإعتداء على أمن الدولة الخارجي بتعمد تونسي ربط إتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية ( موضوع تصريحاته المتعلقة بإفشال القمة الفرنكفونية التي كان من المقرر عقدها في تونس) ويشار الى ان المرزوقي صادرة في شأنه بطاقة جلب دولية.

و كان قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي (رئيس الجمهورية الأسبق)، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه. وكان المرزوقي قد ، عبّر في تدخّل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24 " عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة. وعلى إثر ذلك طلب رئيس الدولة، قيس سعيّد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن "تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده". وأضاف الرئيس : "إن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج".