دعت 245 منظمة إنسانية وحقوقية حول العالم، بينهم منظمات يهودية، إلى التنظيم الفوري وإطلاق قافلة دبلوماسية إنسانية عالمية إلى غزة عبر معبر رفح، مطالبين جميع الدول بـ "التنسيق مع الأمم المتحدة والحكومة المصرية لتسهيل دخول القافلة وضمان المرور الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والفرق الطبية والعاملين في مجال الإغاثة".
وقالوا، في بيان مشترك، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه: "ندعو دول العالم إلى الانضمام إلى هذه القافلة من خلال إرسال بعثات دبلوماسية رسمية –بأعلى مستوى ممكن– لمرافقة شاحنات المساعدات المنتظرة بالفعل عند معبر رفح، والدخول إلى غزة برفقتها. هذا عمل تفرضه الالتزامات القانونية الدولية، وشجاعة الضمير، والتضامن الإنساني".
وأشار البيان إلى أنه "سيتم الإعلان قريبا عن موعد محدد لانطلاق القافلة"، مؤكدا أنه "يجب على الدول رفض تسييس المساعدات الإنسانية وآليات التوزيع التي تقترحها إسرائيل، والتي تعسكر توزيع المساعدات الإنسانية وتتجاوز وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية".
وأضاف: "نظرا لامتناع بعض الحكومات المتواطئة في الجرائم الجارية في قطاع غزة عن المشاركة في القافلة، فإننا ندعو الدبلوماسيين وأعضاء البرلمانات والوزراء من تلك الدول إلى الانضمام إليها بصفتهم الشخصية"، متابعا: "على المجتمع الدولي أن يتحرك فورا وبحزم، ويتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية الكاملة".
وحثّ البيان وسائل الإعلام العالمية على "مرافقة القافلة لتوثيق المجاعة، وكشف الحصار، وتحمل مسؤولية الشهادة على ما يحدث"، مُشدّدا على أن "القافلة الدبلوماسية الإنسانية ستكون خطوة تاريخية لكسر الحصار، وإنهاء التجويع، وتأكيد الرفض العالمي لاستخدام الجوع كسلاح في الحرب".
ودعا المجتمع المدني العالمي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، والمجموعات الطلابية، والأحزاب السياسية، وشبكات التضامن، إلى "التحرك الفوري عبر الضغط على حكوماتهم من أجل دعم القافلة، وتقديم الدعم المادي والسياسي والجماهيري لها".
كما دعا البيان الأمم المتحدة إلى "إعلان غزة فورا منطقة مجاعة استنادا إلى البيانات الموثقة، وأن تدعم هذه الدعوة الموحّدة من خلال تسهيل القافلة دبلوماسيا، والمشاركة فيها، وتأييدها بشكل فعّال".
وأردف: "هذه الدعوة تستند إلى القانون الدولي، والقيم الأخلاقية المشتركة، واتفاقية الإبادة الجماعية، والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات لا تُحصى من الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والاتحادين الأوروبي والأفريقي".
ولفت إلى أن "التقاعس عن التحرك سيؤدي إلى وفاة جماعية بسبب المجاعة، وسيمكّن من ارتكاب المزيد من الجرائم الجسيمة، ويقوّض النظام القانوني الدولي. لذلك، نحن نخاطبكم اليوم:دعوا غزة تعيش، أنهوا التجويع، أوقفوا الحصار، وافتحوا المعابر".
وقال البيان: "نشهد اليوم تجويعا متعمدا للسكان المدنيين في غزة كوسيلة من وسائل الحرب. أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يعيشون في حالة مجاعة؛ فمنذ 2 مارس 2025، منعت إسرائيل دخول كافة المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية للحياة، في أطول حصار شامل تشهده غزة على الإطلاق".
وأضاف: "لقد استنفدت الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي مخزوناتهما، في وقت تتحرك فيه إسرائيل لتفكيك نظام توزيع المساعدات التابع للأمم المتحدة، وفي 11 افريل الماضي، أعلنت شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية دخول غزة مرحلة متقدمة من المجاعة، تلاها إعلان رسمي من دولة فلسطين باعتبار قطاع غزة منطقة مجاعة، مع الدعوة إلى تدخل دولي عاجل، بما في ذلك بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة".
وأكمل: "لقد بدأت الوفيات الناجمة عن المجاعة بالحدوث منذ مدة، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل حاد إذا استمرت الظروف على ما هي عليه. وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي  (IPC)، يعاني جميع سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويواجه نصف مليون شخص التجويع. هناك خطر كبير من أن المجاعة (المرحلة 5 من التصنيف- الكارثة) ستتحقق قريبا، مما يجعل اتخاذ إجراء فوري أمرا لا غنى عنه".
واختتم البيان قائلا: "رغم هذا الواقع الكارثي، لا تزال أكثر من 3 آلا شاحنة مساعدات و116 ألف طن متري من الغذاء جاهزة للدخول إلى غزة بينما يمنعها من ذلك الاحتلال الإسرائيلي وحده. يتم ذلك في تحدٍ سافر للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، كما تم تأكيده في أوامر قانونية ملزمة، من بينها التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وهي أوامر ما تزال حتى الآن دون تنفيذ".