استقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار القارّة لسنة 2015)، عند مستوى 1،2 بالمائة، خلال السداسي الأوّل من سنة 2023، مقابل 2،4 بالمائة خلال السداسي الثاني من 2022، بحسب معطيات صادرة عن البنك المركزي التونسي اليوم الخميس 09 نوفمبر 2023، بشأن التطوّرات الإقتصادية والنقدية.

وسجل النشاط نموّا ب1،9 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من 2023 ليشهد تباطؤا خلال الأشهر الثلاث التالية (نمو بنسبة 0،6 بالمائة).

وبحسب التغيّر الثلاثي (من ثلاثية إلى أخرى) انكمش النشاط الإقتصادي بنسبة 1،3 بالمائة، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023، بعد ارتفاعه بنسبة 0،7 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة ذاتها.

ويُفسّر هذا التطور، بشكل أساسي، بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وقطاع الغابات والصيد البحري (بتراجع بنسبة 7،9 بالمائة وفق التغيّر الثلاثي و12،5 بالمائة بالانزلاق السنوي، مع مساهمة سلبية بنسبة 0،7 بالمائة في النمو)، علاوة على تراجع أداء الصناعات غير المعملية (بتراجع بنسبة 3،9 بالمائة وفق التغيّر الثلاثي و5،5 بالمائة بالإنزلاق السنوي مع مساهمة سلبية بنسبة 0،3 بالمائة) وبدرجة أقل الصناعات المعملية (بتراجع بنسبة 0،2 بالمائة وفق التغيّر الثلاثي و0،2 بالمائة بالإنزلاق السنوي مع مساهمة سلبية بنسبة 0،3 بالمائة).

وزادت القيمة المضافة للأنشطة غير السوقية بنسبة 0،5 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023، مقارنة بالثلاثي الثاني ممّا ساهم بنسبة 0،1 بالمائة في نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الثلاثي الثاني من 2023 واستقرت القيمة المضافة عند مستوى الخدمات المسوقة (0 بالمائة وفق التغيّر الثلاثي بعد تحقيق تطوّر ب0،5 بالمائة).

وأشار البنك المركزي التونسي إلى الأداء السيء لقطاعات المناجم والطاقة والفلاحة، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2023،التّي كان لها تأثير هام نسبة النمو المحققة.