قال وزير الدّفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، اليوم الخميس: "لم يثبت لدينا وجود علاقة مباشرة بين الإرهاب والتهريب والقول بأن المهرّب هو شخص إرهابي فيه شطط"، مضيفا أن التهريب مكّن من مساعدة بعض الإرهابيين في التمويل، لكن في الواقع هما مسألتان مختلفتان تماما، باعتبار أن التهريب له صبغة تجارية بشكل غير قانوني، أمّا الإرهاب فهو "موقف عدائي ضد الدولة والمؤسسات ولا أعتقد أن هذا ينطبق على المهربين".
وفي تصريح صحفي عقب الإستماع له في جلسة مغلقة بلجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسّلاح، بالبرلمان، بخصوص الإصلاحات التشريعية في مجال الدفاع الوطني واستشهاد أربعة عسكريين بجبال المغيلة، منذ أيام ومتابعة ملف مراجعة القرارات التأديبية، أكد البرتاجي أنّ وزارة الدّفاع لا تفكّر في إرجاع آليّة التّجنيد الإجباري (ما يعرف سابقا بالرّافل)، ملاحظا أنّه "أمر غير مطروح ويعتبر عودة إلى الوراء".
وأوضح أنّ الوزارة تعمل في المقابل على التشجيع على التجنيد الطّوعي والقيام بالخدمة الوطنيّة بشكل تلقائي، عن طريق تشجيع الحس الوطني والتنشئة على القيم الوطنيّة،
فضلا عن تقديم تكوين مهني في مختلف الميادين لفائدة كلّ المجنّدين.
وأفاد بأن مشروع قانون الخدمة الوطنيّة، يحظى بالأولوية اللازمة وأن وزارة الدّفاع حرصت في صياغته على التوجه نحو التشجيع على القيام بالخدمة المدنية في إطار القيام بالواجب الوطني، بمعنى أن يتلقى الشباب المجند تكوينا عسكريا جيدا، ثم يتم تكليفه بعمل مدني كما هو معمول به اليوم في قطاع الطب، فضلا عن التوجه إلى أن يكون
مشروع القانون مفتوحا للفتيان والفتيات، مشيرا إلى أن مسألة التّجنيد تأخذ في الاعتبار دائما إمكانيات الوزارة لأن التجنيد مكلف.
وفي ما يهم العودة إلى "التعيينات الفردية"، قال ابراهيم البرتاجي إإنّ الأمر وارد وأن وزارة الدفاع بصدد التفكير في التعيينات الفردية التي كانت توفر موارد مالية للوزارة التي تفكّر حاليا في الصيغة التي يمكن تنفيذها بها.
وبيّن أنّ اللّجان صلب وزارة الدّفاع بصدد إعداد مجموعة من مشاريع القوانين، على غرار النظام الأساسي للعسكريين والأمر الترتيبي المتعلق به ومشروع قانون يتعلق بالخدمة الوطنيّة ومشروع قانون يتعلّق بمساهمة الجيش الوطني في الأعمال ذات الصبغة المدنية، حسب ما ينص عليه الدستور، إضافة إلى مشروع أمر يتعلق بهيكلة الوزارة، مشيرا إلى أن بعض مشاريع القوانين هذه في مراحلها النّهائيّة، ومن المتوقّع أن تكون النصوص جاهزة قبل نهاية 2021 ليتم تقديمها إلى مجلس نواب الشعب.
أمّا في ما يخص الوضع الأمني على الحدود، مع ليبيا والجزائر، أكد وزير الدّفاع الوطني أن الوضع الأمني تحت السيطرة، بفضل انتشار كامل للجيش على الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا والحدود الغربية مع الجزائر، مشيرا إلى أن وحدات الجيش تتصدى يوميا لعمليات التهريب والدخول غير الشرعي للتراب الوطني.
وصرّح أنه بفضل تحسن الأوضاع في ليبيا، فإنه من المتوقع أن يقلّ الضغط على وحدات الجيش الوطني.