تقدمت وزارة التكوين المهني والتشغيل منذ سنة 2012 والى غاية السنة الحالية ب 24 قضية ضد شركات وهمية للتوظيف، وفق ما كشف عنه وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت اليوم الجمعة لتوجيه اسئلة شفاهية لأعضاء من الحكومة.

وردا على سؤال للنائب ماهر مذيوب حول تعامل سلطة الاشراف مع معضلة الشركات الوهمية للتوظيف وتسببها في تشويه صورة تونس بالخارج، أعلن عبد الرحمان ان الوزارة بصدد دراسة مشروع قانون جديد ينظم طرق التشغيل بالخارج ويفرض على المخالفين عقوبات جزرية، مؤكدا ارتفاع عدد هذه الشركات وعمليات التحيل التي يتعرض لها الشباب بالخصوص في ظل غياب قانون خاص بمثل هذه الجرائم. وأضاف الوزير انه من المنتظر ان يتم في غضون اسبوعين احالة مشروع القانون الذي تم اعداده بصفة تشاركية على رئاسة الحكومة ومن ثمة عرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، الى جانب تنظيم ندوة خلال شهر سبتمبر القادم حول مؤسسات التوظيف بالخارج للبحث في هذا الموضوع وكيفية تحسين هذه المنظومة نحو الافضل.

وشدد عبد الرحمان على ان وزارة التكوين المهني والتشغيل حريصة على تنظيم طرق العمل بالخارج عن طريق مكاتب التوظيف القانونية، مبرزا ضرورة التفرقة بين مكاتب التوظيف الوهمية وغير القانونية، ومكاتب التوظيف القانونية والمرخص لها والبالغ عددها 24 مكتبا موزعة على كامل تراب الجمهورية. وقال انه سيتم خلال السنة الجارية استغلال فرص العمل بفرنسا لتبلغ مع موفى السنة 9200 موطن شغل، وذلك في اطار الوساطة العمومية. وكان النائب ماهر مذيوب قد اثار خلال مداخلته مشكلة الشركات الوهمية للتوظيف، قائلا ان هذه « الشركات الوهمية والمتحيلة تسببت في تشويه صورة تونس بالخارج وخاصة بدول الخليج واصبحت تبيع الوهم للعديد من الشباب الذين مازالوا يدفعون الضريبة الى غاية اليوم »،لافتا الى غياب الاطار التشريعي المنظم للتوظيف بالخارج، وداعيا وزير التكوين المهني الى ضرورة مراجعة كل التراخيص المسندة للشركات التي تحوم حولها شبهات ومراقبة سير عمل مكاتب التوظيف القانونية بشكل دوري، اضافة الى مزيد التشبيك مع وكالة التعاون الفني.